به گزارش تابناک قم، نشست تخصصی چالش‌های فقهی حقوقی نظارت بر قانون هوای پاک به همت گروه تولیدی و زیربنای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باحضور رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و نماینده مردم تهران و برخی دیگر از مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزوی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: وقتی ادعا می‌کنیم که محیط زیست و مسائل مربوط به آن جزو حقوق عامه و مورد مطالبه آحاد مردم است، به صورت قطعی، برای آن بستر‌های فقهی، شرعی و اخلاقی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست باید حکم شرعی پیدا کند، گفت: در مقطعی خدمت برخی مراجع عظام تقلید و علمای قم رسیدیم، آن‌ها نسبت به این مباحث خصوصا مورد حرمت شکار تفریحی، ورود عمیق، دقیق و تسلط بسیار خوبی داشتند، این نشانگر آن است که در این زمینه پشتوانه‌های خوب فقهی داریم.
رفیعی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز این مساله (حرمت شکار تفریحی) را مورد بررسی قرار دهد.
وی یادآورشد: یک قانونی به نام شکار و صید مصوبه سال ۱۳۴۶ است و جز قوانین دائمی کشور است، این قانون همچنان نیاز به یک سری از ابهام زدایی‌ها دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبرمعظم انقلاب به مناسبت هفته درختکاری به صراحت پیرامون موضوع شکار تفریحی اعمال نظر کردند، سایر آیات عظام هم نظر قطعی دارند، ولی متاسفانه در رویه‌های مدیریتی کشور در تناقض با این اظهارنظر‌ها اقداماتی رخ می‌دهد، باید این مسائل یک جایی حل و فصل شود.
او بیان کرد: رهبر انقلاب فرمودند حتی سفر برای شکار، سفر حرام است، ولی ما همچنان یک مسائلی به نام فروش پروانه‌های شکار و... را داریم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که متخصص محیط زیست طبیعی هستند استدلال آن‌ها از این کار، کنترل جمعیت و مانایی گونه‌های قوی‌تر جمعیت است.
رفیعی عنوان کرد: باید بپذیریم که در حوزه حفظ محیط زیست نمی‌توان سلیقه‌ای رفتار کرد، ما همچنان در بعد آمار مربوط به پروانه‌های شکار و ... آمار دقیقی نداریم.
وی ادامه داد: مگر نمی‌گوییم گونه‌ها مربوط به همه نسل هاست چه در زمان حاضر و آینده، پس به راحتی نمی‌شود بدون اینکه یک آمار دقیقی داشته باشیم، پروانه شکار صادر کنیم و بخواهیم آمار گونه‌ها را کم کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: علاوه برتأکیدات رهبر انقلاب و آیات عظام و قوانین بالادستی با یک سری افرادی مواجه هستیم که مناطق حفاظت شده جمهوری اسلامی که طبق نص صریح قانون ۱۱ درصد آن باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد و این سازمان، موظف به نگهداری این ۱۱ درصد است به دلایل متقن مختلف، ولی نگاه تجاری به آن می‌شود.
رفیعی بیان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس روی این مساله کار و ابهام‌ها را رفع کند، این مرکز می‌تواند طرفین موافق بحث قُرُق داری و شکار و مخالفان آن را کنار هم بگذارد و به نتیجه واحدی برسد.
وی ادامه داد: کار کردن برای محیط زیست سخت است. همواره با مشکلاتی به نام‌های مختلفی به نام اقتصاد، معیشت و اشتغال که همیشگی است، مواجه هستیم، گاهی بحث توسعه مطرح می‌شود و تنها چیزی که در مقابل این‌ها قرار می‌گیرد حفاظت محیط زیست است.
وی با طرح این سوال که آیا حفاظت از محیط زیست می‌خواهد جلوی پیشرفت را بگیرد؟ گفت: در قوانین محیط زیست نظر ما این است اگر می‌خواهد اتفاقی رخ دهد یا پیشرفتی صورت بگیرد باید تداوم داشته باشد، نه پیشرفتی که به هر بهایی رخ دهد. آیا اگر توسعه بخواهد رخ دهد باید همه چیز در قبال آن ذبح شود.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به جهت حضور فعال در کمیسیون و ارائه دیدگاه‌های تخصصی پیرامون مباحث محیط زیستی گفت: این حضور نشان از یک پشتوانه پژوهشی و فقهی است که دراین مرکز اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: به زعم خودم به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کند امروز حضور در این جلسه برای من خوشایند و قابل اتکا است.
رفیعی تصریح کرد: اینکه مسائل مربوط به محیط زیست در بستری علمی اسلامی در حوزه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی قرار گیرد، بسیار حائز اهمیت است.
همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی صمدی جانشین گروه تولیدی زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست گزارشی از فعالیتهای گروه در حوزه محیط زیست را ارائه کرد.
موسوی مدیرکل سازمان محیط زیست استان قم، مسعودی‌نیا دبیر ستاد راهبری محیط زیست حوزه علمیه، حجت الاسلام مزینانیان مسئول هیئت اندیشه ورز ستاد راهبری محیط زیست حوزه علمیه نیز به اظهارنظر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با محیط زیست پرداختند.
