معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه در سال ۹۵ باید ۸۶۰۰ فرصت شغلی باید در استان ایجاد شود گفت: سال گذشته حدود ۱۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در استان صورت گرفته است.
به گزارش تابناک قم، سید صدرالدین موسوی در جلسه شورای اداری استان قم در تالار معصومیه فرمانداری با اشاره به اینکه تعادل بین عوامل استانی و کشوری تأثیرگذار در دستگاه‌های اجرایی و فرا سازمانی است اظهار داشت: در مباحث مالی باید ازنظر بهداشت روانی و ایجاد انگیزه در ادارات اقداماتی برای تأمین نیازهای اولیه ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم بابیان اینکه معاونت اقتصادی و توسعه منابع ادغام‌شده و تحت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع، هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی را انسجام می‌بخشد افزود: در قانون بودجه مصوبه‌ای امسال تحت عنوان قانون بودجه، سهمیه استان را 547 میلیارد تومان اعلام کردند که در تحقق درآمدهای اعتبارات استانی رتبه استان قم در کشور جایگاه بیستم را به خود اختصاص داده است و در بحث بودجه‌ای آخرین رتبه را استان قم به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه در بحث کلان دریافت‌ها 456 میلیارد تومان بوده که امسال 576 میلیارد تومان افزایش‌یافته و رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد تصریح کرد: در بودجه عمومی پرداخت‌ها در سال گذشته 822 میلیارد تومان بوده که امسال به 1043 میلیارد تومان افزایش پیداکرده که سهم تملک قم در کشور از 88 میلیارد تومان به 112 میلیارد تومان افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد 27 درصدی است.
موسوی بابیان اینکه در بودجه کلان کشوری اعم از دریافت و پرداخت سهم هر استان مشخص‌شده است عنوان کرد: در قانون بابت 576 میلیارد تومان با توجه به اعتبارات حدود 300 میلیارد تومان به قم باید اختصاص یابد اما به استان پرداخت نمی‌شود و همین موضوع چالش‌هایی را به همراه دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم با اشاره به تعریف ردیف بودجه برای بازنشستگان ادامه داد: بر اساس این مصوبه باید قبل از پایان سال مالی با تائید سازمان مدیریت اعلام شود اما عملاً 4-5 ماهی پرداخت پاداش طول می‌کشد و مانده ذخیره‌شده پرداخت نمی‌شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه استانداری دستگاه حکومتی است و هزینه‌هایی دارد، باید اعتباری برای این موضوع تعیین شود و ازآنجاکه قم تک شهری است؛ شخصیت‌ها به‌طور میانگین هر هفته به قم سفر می‌کنند و همین هزینه‌هایی برای استان دارد.
موسوی بابیان اینکه برداشت از حساب‌های دولتی اعم از ادارات بیمه تا محاکم قضایی ایجاد مشکلاتی کرده است عنوان کرد: بر اساس قانون اگر بار مالی ناشی از این موضوع دیده نشده باشد دستگاه‌ها با چالش مواجه می‌شوند به‌طوری‌که حساب برخی ادارات قرمز است و همین مشکل‌زا است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم با اشاره به اینکه در بخش اقتصادی برنامه‌هایی برای استان تدوین‌شده است خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای افزایش درآمدی شناخت پایه‌های مالیاتی جدید است که دریافت از واحدهای تولیدی ایجاد مشکل کرده و مالیات بر ارزش‌افزوده باری بر دوش آن‌ها شده است.
وی به روش‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 12 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در استان صورت گرفته است.
موسوی با اشاره به اینکه در سال 95 باید 8600 فرصت شغلی باید در استان ایجاد شود خاطرنشان کرد: سالانه حدود 22 هزار میلیارد تومان کالاهای قاچاق وارد ایران می‌شود که به ازای هر هزار دلار 1 فرصت شغلی از بین می‌رود و این چالشی جدی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: مهم ایجاد بنگاه‌های پربازده است نه زودبازده که در این زمینه 93 درصد بنگاه‌های استان قم به‌صورت کوچک هستند اگر این واحدهای تقویت شود می‌توانیم موفق باشیم.
وی با اشاره به صادرات و واردات استان افزود: با توجه به دستورالعمل دولت در بحث صرفه‌جویی و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید دستگاه‌ها اهتمام لازم را داشته باشند.
منبع: تسنیم
