در شورای برنامه‌ریزی قم مطرح شد؛
رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان قم از مورد سئوال قرار گرفتن مدیرانی خبر داد که در سال گذشته نتوانسته‌اند در جذب اعتبارات ملی و استانی درست عمل کنند.
به گزارش تابناک قم، سید حسن رضوی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قم که شامگاه شنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به یک ماه تأخیر برای بودجه ریزی استانی اظهار داشت: در کل کشور بودجه با یک ماه تأخیر ارائه شد و این موجب شد فرصت بیشتری برای انجام مطالعات بودجه‌ریزی داشته باشیم.
وی با اشاره به ناتوانی برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبارات استانی در سال گذشته، گفت: طبق مصوبه مجلس اعتبار پروژه‌های ادامه دار قابل انتقال به سال بعد است.
رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان قم افزود: مدیران دستگاه‌هایی که می‌توانستند جذب داشته باشند و به دلایلی خوب عمل نکردند و اعتباراشان انتقال داده شد توسط استاندار قم مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره امکان استفاده از اعتبارات سال گذشته در پروژه‌های ادامه‌دار خاطرنشان کرد: راهکاری که در مجلس دیده شده نباید این شرایط را به وجود بیاورد که زمان در پروژه‌ها نادیده گرفته شود.
وی گفت: ما مدیری را موفق می‌دانیم که حتی بدون پول بتواند کار را پیش ببرد و اگر مدیری پول داشته باشد و کار را به موقع نرساند، باید مؤاخذه شود که استاندار قم این کار را انجام خواهد داد.
لزوم تلاش بیشتر دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات
به گفته نعمت‌الله امانی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان قم در سال گذشته اکثر دستگاه‌های استان توانسته‌اند تمام اعتباراتشان را جذب کنند اما چند دستگاه از جمله بهزیستی، هواشناسی، شهرداری قم و اداره‌کل نوسازی مدارس در این زمینه ناتوان بوده‌اند.
وی با اشاره به جزئیات این موضوع گفت: اداره کل هواشناسی که ۴ میلیارد تومان تخصیص داشته و حدود ۹۰۰ میلیون تومان از اعتبارش را نتوانسته جذب کند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان قم افزود: مدیران این اداره می‌گویند که حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سند دارند که دنبال پیگیری برای هزینه کرد هستند.
وی ادامه داد: اداره کل نوسازی حدود ۲۷ میلیارد تومان تخصیص داشتند که ۲۳ میلیارد تومان آخرین عملکردشان بوده است و در حال انجام عملکرد باقی مانده هستند.
به گفته امانی، اداره‌کل بهزیستی ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخصیص داشته که حدود نیم درصد هزینه کرده و بقیه مانده است.
وی افزود: اداره کل راه وشهرسازی هم یک میلیارد تومان عملکرد برای پروژه قم آوه را نتوانسته هزینه کند که این مبلغ هم می‌تواند به سال بعد منتقل شود.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان قم گفت: صنعت و معدن هم سه میلیارد تومان تخصیص داشته که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کرد داشته و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه نشده است.
وی افزود: شهرداری قم ۵۲ میلیارد تومان تخصیص داشته که ۴۰ میلیارد و و ۶۰۰ میلیون تومان عملکرد شده که ۷۷ درصد است. اعلام کرده‌اند که هزینه انجام شده و در دو روز آینده اسناد ارائه می‌شود.
امانی ابراز داشت: این اعتبارات به استملاک طرح چهل اختران مربوط می‌شود که بنا بر اعلام شهرداری صاحبان املاک راضی همکاری نداشته و نسبت به واگذاری ملک رضایت نداده‌اند.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه، ایجاد محدودیت شهرداری در تملک به واسطه تعیین دقیق پلاک‌ها را دلیل تأخیر در تملک این طرح دانست چراکه مردم دقیقا می‌دانند که این محدودیت‌ها وجود دارد و شهرداری مجبور است ملک آنها را بخرد.
محسن بهشتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز در رابطه با مشکل تملک در این پروژه با اشاره به اینکه در این محدوده شهر خانه‌ها ارزان قیمت هستند، ابراز داشت: یک زمانی شرکت عمران معصومیه ۱۵ درصد املاک آن محدوده را بالاتر خرید و این مبنایی شد که می‌شود این کار را انجام داد. الان دوباره خواسته مردم است که بیشتر از قیمت کارشناسی پرداخت شود.
وی افزود: آن زمان که در منطقه چهل اختران شروع شد وضعیت مالی خوب بود و گمان می‌کردیم که دو سه ساله تمام شود اما با بودجه شهرداری امکان اجرای این طرح وجود نداشت.
معاون استاندار قم با اشاره به اینکه تملک ناقص مشکلات امنیتی در این منطقه از شهر ایجاد کرده بود، اظهار کرد: این موجب شد تا طرح فازبندی شده و فاز به فاز پیش برود.
اختصاص قیر رایگان به استانها
در ادامه این جلسه امانی، قانون بودجه سال ۹۵ را برای حضار توضیح داد. قسمتی از این قانون به اختصاص قیر رایگان به استانها توسط وزارت نفت اختصاص داشت که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم خواستار تلاش مدیران استان برای جذب حداکثری از سهم این قیرها شد.
رضوی خطاب به مدیران استان گفت: با پیگیری مدیران اعداد و ارقام در این رابطه کاملا می‌توانیم در این زمینه به نتیجه برسیم و خسته نشوید از پیگیری در این زمینه‌ها.
وی افزود: دستگاه‌هایی که نتواننند بودجه گلوبال کشوری را جذب کنند باید در قبال استاندار محترم پاسخگو باشند که چرا تلاش کافی نکردند.
بختیاری، رئیس شورای استان هم ابراز داشت: شهرداری‌های شهرهای استان قم کوچک و ضعیف هسند و ارتباطات آنها و توان آنها کم است. بخشی از شهرهای ما مشکل آسفالت دارند و باید در این زمینه کمک کنیم که بتوانند سهم خود را از این قیرهای رایگان بگیرند.
در ادامه جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، تبصره پنج قانون بودجه اشاره کرد که بر اساس آن اسنادی برای پرداخت به پیمانکاران ارائه می‌شود که نیمه دوم امسال نقد خواهد شد.
رضوی با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان از این اسناد بین استانها توزیع می‌شود، گفت: در این اسناد محور خزانه است و شبیه به چک تاریخ‌دار عمل می‌کند و پیمانکاران می‌توانند مطمئن باشند که این مبلغ تا پایان سال ۹۵ به آنها پرداخت می‌شود و می‌توانند آن را تنزیل کنند.
وی گفت: مدیران باید پیگیری کنند و این موضوع را عملیاتی کنند تا پروژه‌ها با مشکل رو به رو نشده است.
رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان قم ابراز داشت: اسناد خزانه در دو سال گذشته خوب کارایی داشته و پیمانکاران به این سبک اعتماد دارند.
تبصره‌های دیگر قانون بودجه که در این جلسه به آنها اشاره شد به تسریع در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کمک به صدا و سیما و دادن سهم از تراکنش بانک‌ها به آموزش و پرورش مربوط می‌شد.
عدم استفاده از نیروی جدید درسازمان‌ها و ادارات و استفاده از حداکثر ۱۰ درصد از اعتبارات سرمایه‌ای استانها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان ۹۶ به بهره برداری می‌رسد از الزامات بودجه ۹۵ بود که در این جلسه به آن اشاره شد.
منبع: مهر
