مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان این که مسدودکردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استان خلاف قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی است گفت: مردم موارد تخلف را به استانداری یا وزارت کشور گزارش دهند.
به گزارش تابناک قم به نقل از روابط عمومی استانداری قم، مجید آوری فرد با اشاره به پیگیری های دولت و تفاهم های صورت گرفته در جلسه های هماهنگی بین مسئولان عالی وزارت کشور و بانک مرکزی در زمینه احصاء مشکلات بانکی و پیشگیری از بروز تخلف ها در این حوزه اظهار کرد: نتیجه های این جلسه ها و پیگیری ها، درقالب بخشنامه ها و دستورالعمل های خاصی، جهت اجرا و نظارت، به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری و استانداری های سراسر کشور ارسال شده است.
وی با بیان این که بر اساس توافق های به عمل آمده، وزارت کشور و رده های تابعه استانی این وزارت، نظارت کاملی را بر اجرای بخشنامه ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها دارند، تصریح کرد: در این راستا استانداری قم از تمام اهرم‌های نظارتی و سازوکارهای قانونی موجود، برای شناسایی موارد تخلف و انعکاس آن به مراجع ذیربط استفاده می کند.
آوری فرد گفت: برای دریافت و پیگیری شکایت ها و گزارش های مردمی مرتبط با این مساله، بخش ویژه ای در معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشورشکل گرفته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان این که هرگونه اقدامی که منجربه افزایش هزینه تسهیلات و نرخ سود(بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار) شود تخلف محسوب می شود، به نحوه وصول گزارش تخلف ها در استان قم اشاره و خاطرنشان کرد: افراد ذی نفع ومتقاضیان دریافت تسهیلات بانکی، درصورت مشاهده اینگونه موارد، مدارک و مستندهای مربوطه را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم واقع در خیابان امام موسی صدر- میدان نواب و یا شماره تماس 31620106 گزارش دهند.
منبع: تابناک
