به گزارش تابناک قم، پس از دستور رئیسجمهور برای تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استانها و تشکیل شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، زمینه برای مطرح شدن مشکلات بخش خصوصی و موضوعهایی که برای تولید در استانها مشکلساز شده بود به وجود آمد.
شاید سرفصل مشکلاتی که تولید در استانها با آن مواجه است به هم نزدیک باشد اما معمولا اولویت مشکلات برای بخش تولید در استانها متفاوت است و سیاستهای متفاوتی را طلب میکند.
سهم مالیات با ظرفیتهای استان همخوانی ندارد
تا یک سال پیش، بیشترین گلایه تولیدکنندگان در استان قم از سختگیریهای مالیاتی بود. موضوعی که استاندار قم با تعویض مدیر مالیاتی استان تلاش کرد آن را برطرف کند.
با استقرار مدیریت جدید البته تولیدکنندگان کمتر از مشکلات مالیاتی گلایه دارند با این حال هنوز برخی معتقدند سهم مالیاتی که برای استان قم در نظر گرفته شده، مطابق با ظرفیتهای استان قم نیست و همچنین بودجههایی که به استان تعلق میگیرد، نسبتی با این سهم مالیاتی ندارد. سهراب امدادیفرد، مدیرکل امور مالیاتی استان قم، این را قبول ندارد. وی معتقد است درصد قابل قبولی از درآمدهای مالیاتی به استان بازمیگردد.
وی هرچند تغییرات رخ داده در سیاستهای مالیاتی استان قم را صحیح میداند، از وضعیت گذشته هم دفاع میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه همکاران ما در گذشته رعایت قانون کردند ولی دیدگاهها در زمینه قانون متفاوت است، اظهار کرد: گاهی کسی صددرصد از ظرفیتهای قانونی استفاده میکند و گاهی مدیری انعطافپذیری کمتری دارد. نکته اینجاست که چه در گذشته و چه امروز هیچ کار خلاف قانونی در زمینه مالیاتی در استان قم رخ نداده است.
بخشودگی جرائم مالیاتی
«سهراب امدادیفر» افزود: به ظرفیتهایی که در قانون برای حمایت از تولید پیشبینی شده به صورت جدی نگاه کردهایم. یکی از این ظرفیتها بخشودگی جرائم مالیاتی بر اساس مصوبه هیأت وزیران است که از این ظرفیت در قم به خوبی استفاده شده است.
وی با اشاره به روشهای حمایت از تولیدکننده گفت: تقسیطهای بلندمدت در بخش تولید یکی دیگر از ظرفیتهای قانونی است که به خوبی از آن استفاده کردیم و بسیار گرهگشا هم بوده است. بسیاری از واحدهای تولیدی که نمیتوانستند مالیات را یکجا پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرائم شدند و برای اصل مالیات هم تقسیطهای بلندمدت اتفاق افتاد که مجموع این اقدامها موجب شد تولید در استان قم رونق بیشتری بگیرد.
همراهی با واحدهای تولیدی
امدادیفر با اشاره به سرکشی منظم اداره کل مالیاتی استان قم از واحدهای تولیدی اضافه کرد: بر همین اساس جایی که امکان قانونی وجود داشته باشد با واحد تولیدی همراهی میکنیم، در شرایط کنونی سیاستهای دولت در بخش مالیات در قم به خوبی اجرا میشود.
وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 87 به اجرا درآمده است، بیان کرد: در مسیر اجرای این قانون برای محاسبه ارزش افزوده در بخش تولید به توافق رسیدهایم و مردم هم در این زمینه همراهی خوبی دارند. این توافقها موجب شده برخی از واحدهای تولیدی که وضعیت خوبی نداشتند رونق بگیرند که نمونه آن شرکت فولاد غرب آسیاست که با اشتغال 450 نفر به خاطر بخشودگی جرائم سالهای گذشته و تسهیلات مالیاتی توانست تولید خود را تا 30 هزار تن بالا ببرد و مشکلات خود را حل کند.
درآمد 500 میلیارد تومانی در سال جاری
امدادیفر با بیان اینکه تقریبا 500 میلیارد تومان برای سال جاری درآمد مالیاتی برای استان قم پیشبینی شده است که تقریبا تفاوت جالب توجهی نسبت به سال گذشته ندارد، اظهار کرد: این عدد با چانهزنی نمایندگان قم و مسئولان استانی پیشبینی شده تا سهمیه مالیاتی استان قم چندان افزایش نیابد و مردم و تولیدکنندگان به دردسر نیفتند.
وی معتقد است درآمدهای مالیاتی به نحو مطلوبی به استان قم بازمیگردد و این را در ارقام اختصاص یافته میتوان دید.
مدیرکل مالیاتی استان قم در پاسخ به این مسأله که برخی معتقدند درآمدهای مالیاتی به استان قم بازنمیگردد، گفت: معمولاً اینگونه است که سهم مالیاتی استانهای کوچک کفاف هزینههای استان را نمیدهد و از بودجه کشور هم به خوبی استفاده میکنند که در استان ما هم این نکته دیده میشود. پروژههایی که امروز در استان اجرا میشود هزینههایی بسیار بیشتر از مالیات مردم قم دارد.
وی با اشاره به اینکه استان قم از نظر سهمیه مالیاتی تقریبا جزو آخرین استانهای کشور است، بیان کرد: تقریبا 55 درصد مالیات وصولی کشور در تهران است و با این دیدگاه باید نیمی از بودجه کشور در تهران صرف شود در حالی که چنین محاسبههایی اشتباه است.
امدادیفر گفت: سال گذشته مجموعه مالیاتی کشور بسیاری از هزینههای دولت را پوشش دادند و سهم مالیاتی برای نخستین بار از سهم نفت پیشی گرفت و اینها بسیار مهم است چرا که درآمدهای نفتی را باید برای آیندگان صرف کنیم.
وی با اشاره به برنامههای ادارهکل مالیاتی استان قم برای حمایت از تولید و صنعت افزود: در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات خوبی برای سرمایهگذاری در استان به ویژه در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی پیشبینی شده است. اگر برابر این مقررات دوستان سرمایهگذار وارد شوند میتوانند از معافیتهای بسیار خوبی استفاده کنند و هیچ مانعی از نظر مالیاتی برای سرمایهگذاران در استان وجود ندارد.
سهم مشاغل از مالیات
مدیرکل امور مالیاتی استان قم گفت: مردم باید بدانند مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است که از این 9 درصد یک درصد مستقیم به حوزه سلامت برمیگردد. 3 درصد این مبلغ هم در ماه به شهرداریها و دهیاریها پرداخت میشود. سال گذشته فقط شهرداری قم 70 میلیارد تومان درآمد از مالیات بر ارزش افزوده داشته است. بقیه این پول هم به خزانه میرود که باز هم استان قم از آن سهمی دارد.
«سهراب امدادیفر» با اشاره به اینکه در این استان کمترین سهم مالیاتی را مشاغل پرداخت میکنند، اضافه کرد: در این عرصه کمترین سهم را مشاغل میدهند که البته سختترین بخش هم همین است. تفکر ما هم بر مماشات با مردم و صاحبان مشاغل است. استان قم به دلیل اینکه یک استان زیارتی است و موقعیت خاصی دارد، بسیاری از هزینههایی را که دولت باید پرداخت کند، مردم به صورت روزانه همراهی و پرداخت میکنند. وظیفه بخش مالیاتی است که در این عرصه پشتیبان اصناف باشد تا بازار گرم بماند.
وی با اشاره به اینکه سهم تولید هم از مالیات در استان قم چندان زیاد نیست، افزود: مانند همه کشور سادهترین مالیاتی که در استان قم وصول میشود حقوق کارمندان دولت است. مالیات بر مشاغل کمتر از 10 درصد و حدود 13 درصد از منابع مالیاتی استان حقوق کارمندان بوده است.
به گفته امدادیفر، عمده مالیات را در استان قم اشخاص حقوقی میدهند که شامل شرکتهای پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی و... هستند.
منبع: همشهری