روزنامه ایمان قم در شماره روز سه شنبه 24 مردادماه در ستون یادداشت مطلبی با عنوان «دستفروشی و واقعیت های انکارناپذیر» را به قلم حسن بختیاری زاده منتشر کرد.
به گزارش تابناک قم، در این مطلب می خوانیم: مرگ تاثر آمیز و فراموش ناشدنی میوه‌فروش دوره‌گرد، کسب‌وکارهای غیررسمی و پیامدهای آن را به موضوع مهم گفتگوهای عمومی و اداری قم تبدیل کرده است. این پرسش را می توان مطرح کرد که دستفروشی در چه شرایطی شکل می گیرد؟ چه پیامدهایی دارد؟ شهرداری در برابر آن چه مسئولیتی دارد؟ و سرانجام آنکه چه راهکاری را می توان برای آن ارائه کرد؟ این نوشتار پاسخهایی کوتاه را دربر دارد.
1-بحران اشتغال و کمی شغلهای پایدار، بخشی از نیروی کار را وادار می کند به بخش غیر رسمی اقتصاد از جمله دستفروشی روی آورد. چنین کسب و کاری هر چند مشکلاتی در پی دارد-که به بخشی از آن اشاره خواهد شد-اما تنها راه کسب درآمد شهروندانی است که نمی توانند در بخش رسمی اقتصاد فعالیت کنند. دستفروشی ارتباطی معکوس با افزایش اشتغال مولد و پایدار دارد و همزمان با بحران اشتغال، تداوم خواهد یافت.
2-دستفروشی، بخشی از اقتصاد غیررسمی است. سازمانهای مسئول، بر درآمد آن نظارت نمی کنند، صاحبان این کسب و کار مالیات و عوارض نمی دهند و مشتریان بخش رسمی اقتصاد را-که عوارض و مالیات می پردازد-به خود جذب و این بخش را با زیان فراوان روبرو می کند. وانت بارهای میوه فروش در قم، به شکل فزاینده ای، معابر و خیابانها را اشغال کرده اند. به گونه ای که تا مدتی پیش، بخش بزرگی از خیابانهای باریک قم مسدود بود.
3-شهرداری بر اساس تبصره یک بند یک ماده 55 قانون شهرداری موظف است از سد معبر جلوگیری کند. آشکار است که اقدام شهرداری برای رفع سد معبر، وظیفه قانونی و اجتناب ناپذیر شهرداری است و خودداری شهرداری از انجام این وظیفه، سبب شکایت شهروندان، اختلال نظم و رفت و آمد و تخلف شهرداری است.
4-گریزناپذیری دستفروشی و اتکای برخی از خانواده ها به درآمد آن از یک سو و نیز مشکلات برآمده از آن از جانب دیگر، ساماندهی این کسب و کار را اجتناب ناپذیر می کند. شهرداری با همکاری وانت بارهای میوه فروش باید مکانهایی مناسب را در سطح شهر برای این کسب و کار درنظر بگیرد و این فضاها را البته به وانتی های ساکن استان اختصاص دهد و از فعالیت شهروندان ساکن استانهای دیگر در آنها جلوگیری کند.
مرگ تأسف آمیز آن شهروند، نشانگر ضرورت بازاندیشی درباره کسب وکار غیر رسمی در استان و طراحی و اجرای سازوکارهای مناسب برای مدیریت آن است. آشکار است که این رویداد ناگوار نباید به بهانه ای برای گسترش بی ضابطه و مشکل آفرین کسب و کار غیررسمی در استان تبدیل شود. قم نباید بهشت دستفروشان باشد.
منبع: تابناک
