«۱۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در استان فعال است.» این آماری بود که چندی پیش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم در پی حوادث ریز و درشت در برخی واحدهای صنفی ارائه داد. واحدهای غیرمجازی که چوب لای چرخ حرکت درست و منطقی اقتصاد استان کرده و گله و شکایت بسیاری از واحدهای پروانه‌دار و مجاز را به همراه داشته‌اند.
کد خبر: ۵۲۴۰۴۶
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹ 14 November 2017
به گزارش تابناک قم، این واحدهای بدون پروانه موجب ایجاد بازار رقابتی نابرابر و ناعادلانه می‌شوند و با فرار از زیربار پرداخت مالیات و عوارض و از سوی دیگر عرضه کالای قاچاق محصول ارزان‌تر به دست مشتری می‌رسانند و بازار را در رقابت با واحدهای مجاز نیز قبضه می‌کنند.

به طوری که هر واحد صنفی بر اساس ارقام خریدوفروش خود که در سامانه معاملات فصلی و سامانه مالیات ارزش ‌افزوده اعلام می‌کنند مالیات پرداخت می‌کنند اما واحدهای بدون پروانه از این موضوع شانه خالی کرده و سود مضاعفی از این طریق به دست می‌آورند.

اما سؤال این‌جاست که چرا دستگاه‌های مربوطه تا به امروز در مقابل رشد قارچ‌گونه ۱۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز کاری نکرده‌اند.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم می‌گوید: آن‌ها اجازه پلمب واحدهای متخلف را نداشته‌اند چرا که در قانون نظام صنفی قدیم نداشتن پروانه صنفی جزو تخلف‌هایی بود که بازرسان صنعت و معدن وظیفه داشتند در قبال آن پرونده تشکیل دهند و به تعزیرات معرفی کنند و تعزیرات نسبت به اخطار، جریمه و پلمب این واحدها اقدام می‌کرد، اما در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی جدید این اختیار و صلاحیت از اصناف سلب شده و به خود اتحادیه‌های صنفی و اماکن نیروی انتظامی واگذار شده است.

تعطیلی واحد ساماندهی اصناف

به گفته «احمدرضا سمیعی‌نصب» حدود ۶ ماه واحد ساماندهی و پلمب اصناف بر اثر این قانون جدید تعطیل شد و در این مدت رشد قارچ‌گونه واحدهای بدون پروانه را داشتیم. از سوی دیگر پلمب هم سیر و مراحلی دارد. باید ابتدا اخطار داده و چند مورد بعد از آن پیامک و تماس گرفته شود و در نهایت اگر واحد صنفی بر تخلف اصرار ورزید پلمب خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف هم به همین موضوع اشاره کرده و معقتد است آنچه سبب افزایش سریع و ناگهانی این واحدها شده تعطیلی چندماهه بخش ساماندهی و پلمب اصناف بوده است که در نتیجه آن هیچ نظارتی بر فعالیت این واحدها نبود و در وقفه چندماهه شاهد افزایش قارچ‌گونه واحدهای بدون پروانه بودیم.

«ابراهیم صحفی» می‌افزاید: سال گذشته دیوان عدالت اداری به دلایلی حکم به تعلیق فعالیت‌های واحد ساماندهی و پلمب اصناف داد و یک پروسه ۵ ماه واحد ساماندهی تعطیل شد.

به گفته وی کار شناسایی واحدهای غیرمجاز به دلایلی سختی‌هایی دارد، از جمله این که این واحدها معمولا مکان ثابتی ندارند و جابه‌جا می‌شوند و این مسأله شناسایی این واحدها را زمان‌بر می‌کند. از سوی دیگر تعدادی از واحدهای دارای پروانه در مقابل واکنش به افزایش چند برابری مالیات پروانه‌های کسب خود را باطل کرده‌اند که تعدادی از این واحدها بدون پروانه به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

عملکرد ضعیف اصناف در نظارت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم اما این موضوع را نمی‌پذیرد و اصناف را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: کمیسیون نظارت استان زیر نظر اداره کل صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد و نظارت بر ۶ اتاق بازرگانی با این اداره کل است، این امکان برای این دستگاه فراهم بود که وقتی اتحادیه‌ای تخلف می‌کند آن را به کمیسیون نظارت می‌کشاند.

«سعید کاویانی» اعتقاد دارد آنچه امروز شهر قم را به این حجم گسترده‌ای از مراکز غیرمجاز صنفی رسانده است در نتیجه کم‌کاری در حوزه‌های مختلف است چراکه در زندگی اجتماعی سه مؤلفه کالبد شهر، مدیریت شهری و شهروندان وجود دارد که هر کدام به نحوی بر وضعیت شهر مؤثر خواهند بود و نقص در دیگر مؤلفه‌ها سبب می‌شود دستگاه قضایی با این همه درگیری مجبور شود در امور اجتماعی ورود پیدا کند.

کاویانی ادامه می‌دهد: این که امروز استان قم با ۱۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز مواجه است نتیجه کم‌کاری واحدهای نظارتی مربوطه است؛ برای نمونه این دستگاه‌ها باید در مقابل نفس شکل‌گیری ۴۰۰ قهوه‌خانه غیرمجاز در استان قم پاسخگو باشند که چرا اصلا اجازه این رشد قارچ‌گونه به قهوه‌خانه‌های غیرمجاز را داده‌اند تا حالا دستگاه قضایی مجبور شود به این موضوع ورود پیدا کند.

وی اضافه می‌کند: رعایت نشدن مقررات نظام صنفی خود تخلف است که از سوی اصناف صورت گرفته است. این مراکز باید بسیار پیش‌تر از این‌ها از سوی نظام‌های بازرسی پلمب می‌شد که در این زمینه کوتاهی شده است.

به گفته وی بازرسی اصناف، اماکن نیروی انتظامی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و به ویژه خود اتحادیه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند که چرا اجازه داده‌اند اساسا ۱۰ هزار واحد صنفی و از جمله ۴۰۰ واحد غیرقانونی عرضه قلیان در قم شکل بگیرند که حالا که به مرحله برخورد رسیده‌ایم بخواهیم حقوقی را برای آن‌ها لحاظ کنیم.

واحدهای متخلف و بدون پروانه مدت‌هاست مشکل مشترک مردم و واحدهای قانونمند دارای پروانه هستند و با دور زدن قانون روند صحیح و منطقی چرخه اقتصاد در استان و رقابت عادلانه فعالان صنوف مختلف را با مشکل مواجه کرده‌اند و حالا مسئولان دستگاه‌های نظارتی متعهد شده‌اند این بار اجازه ندهند کسی قانون را دور بزند.

تشکیل کمیته نظارت بر اصناف

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم می‌گوید: دستگاه قضایی این بار به شدت ورود کرده است و اجازه هیچ گونه تخلفی را نخواهد داد.

به گفته «سعید کاویانی» از اواخر سال قبل و ابتدای سال جاری کمیته‌ای با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، پلیس امنیت اطلاعات، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره اماکن نیروی انتظامی تشکیل شده و کار نظارت بر واحدهای بدون پروانه را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

وی می‌افزاید: به دلیل حجم گسترده کار و اهمیت برخی صنوف تعدادی از آن‌ها در اولویت نظارت قرار گرفته‌اند که اتحادیه‌های املاک، اتومبیل، قهوه‌خانه‌های سنتی، عطاری‌ها، سمساری‌ها و پوشاک از جمله اولویت‌های نظارت است.

شناسایی دقیق واحدهای بدون پروانه نخستین قدمی است که در اجرای ساماندهی این واحدها در حال انجام است. این را کاویانی می‌گوید و می‌افزاید: صدور اخطار برای بسیاری از این واحدهای بدون پروانه انجام گرفته است. قهوه‌خانه‌های غیرمجاز از جمله واحدهایی بود که برای ۴۰۰ واحدی که بدون پروانه در حال فعالیت بودند از فرودین اخطاریه صادر شده است و صاحبان این واحدها ۱۰ تا نهایت ۲۰ روز فرصت دارند برای دریافت پروانه اقدام کنند.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم تعیین نوع فعالیت هم از دیگر ضرورت‌هایی است که در نظارت و ساماندهی این واحدها اجرایی خواهد شد؛ برای نمونه شخصی که پروانه فروش پرنده زینتی دارد نمی‌تواند به کشتار و فروش طیور اقدام کند یا کسی که پروانه قهوه‌خانه دارد و به عرضه مواد غذایی اقدام می‌کند درواقع تخلف کرده است و این مسأله با نظام صنفی تعارض دارد.

منبع: همشهری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار