ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی در شهرداری قم

به گزارش تابناک قم، عبدالله جلالی در چهل و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: حمایت از کالای داخلی باید در اولویت تمام برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی واقع شود.

وی با اشاره به خدمات مجموعه مدیریت شهری قم در ایام نوروز 97 افزود: خدمات ارائه‌شده توسط مجموعه مدیریت شهری قم در نوروز سال 97 نسبت به سال گذشته باکیفیت و گستره بیشتری انجام گرفت که مورد اقبال و تمجید زائران و مسافران ورودی به شهر قم بود.

رئیس شورای شهر قم با تأکید بر خدمات بخش‌های مختلف شهرداری قم در خدمات‌رسانی به زائران و مسافران نوروزی شهر قم گفت: مجموعه‌های مختلف مدیریت شهری قم در ایام نوروز خدمات ارزنده‌ای را در سرویس‌دهی به مسافران نوروزی انجام داده که از این منظر امری ارزنده و قابل‌تقدیر است.

جلالی با اشاره به شعار سال و حمایت از کالای داخلی تأکید کرد: در مسئله حمایت از کالای ایرانی مقام معظم رهبری حجت را برای همه مسئولان تمام کرده‌اند چراکه آینده نظام، اشتغال پایدار و کاهش بیکاری و معضلات جامعه در گرو حمایت از تولیدات داخلی است.

وی انتظارات و مطالبه‌های شهروندان از تولیدکنندگان داخلی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: انتظار و مطالبه مردم از تولیدکنندگان داخلی تولید کالاهای باکیفیت و قابل‌رقابت بوده که لازم بوده تا تولیدکنندگان استانی به این سمت‌وسو حرکت کنند.

رئیس شورای شهر قم با بیان پیش‌شرط‌های مهم موفقیت در حمایت از تولیدات داخلی خاطرنشان کرد: رمز و شرط اولیه رونق تولید داخلی تغییر نگاه‌ها و رویکردها در قبال استفاده از تولیدات داخلی بوده که پیش‌شرط نخست آن نیز توجه عموم شهروندان نسبت به مصرف تولیدات داخلی و تعصب و اهتمام ویژه آن‌ها نسبت به محصولات ملی است.

جلالی با تأکید بر ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی در شهرداری قم عنوان کرد: شورای شهر قم از سال‌های قبل هرگونه استفاده از کالاهای خارجی در شهرداری را ممنوع کرده که این مصوبه شورای اسلامی شهر قم در سال جدید با جدیت و دقت نظر کافی دنبال خواهد شد.

وی با بیان ضرورت رفع موانع تولید محصولات داخلی ابراز کرد: یکی از رسالت‌های مهمی که سازمان صنعت و معدن بر عهده داشته احصاء موانع و عوامل مهم در امر تولید بوده که باید این بسترسازی لازم برای رونق تولیدات داخلی در شهر قم به قدرت و جدیت کافی پیگیری شود.

رئیس شورای شهر قم ادامه داد: فعالیت در محدوده دریاچه نمک در انحصار یک شرکت وابسته به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوده که اگر مشکلات مربوط با این شرکت مرتفع شود بسترسازی برای سرمایه‌گذاری در این دریاچه کاملاً مهیا می‌شود.