به گزارش تابناک قم،حسن آقاجانی با اعلام اینکه وابستگی اقتصادی کشور به تحولات و نوسان سیاسی سبب تلاطم بازار شده است، اظهار کرد: دولت موظف است بخش خصوصی را در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی به مشورت بگیرد و باید بداند که با سیاست‌های پنهان و زیرمیزی نمی‌توان اقتصاد را از بحران خارج کرد.
وی با تأکید بر اینکه نوسان سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی سبب نبود ثبات ارزی شده است، گفت: با این اوضاع نباید انتظار آرامش بازار و تثبیت ارز را داشته باشیم.
انتقاد از استقبال دولتی‌ها از گرانی ارز
این پیشکسوت تولید و صنعت استان قم با انتقاد شدید از استقبال برخی از مدیران دولتی از گرانی ارز، گفت: این رویکرد یک نگاه کاملاً سطحی و کوتاه مدت است و تنها برای مدت کوتاهی و به صورت کاذب به صادرات رونق می‌بخشد اما در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
وی با اشاره به تبعات شوم کاهش ارزش پول ملی بر اثر بالا رفتن قیمت دلار، افزود: این کاهش اثر بسیار بدی بر تولید و صنعت دارد و منجر به نابودی هر نوع صنعتی خواهد شد.
آقاجانی گفت: کاهش ارزش پول ملی سبب می‌شود که برای گسترش صنعت به گردش مالی بیشتری نیاز داشته باشیم و حاشیه سود صنعتگران و حجم تولید را به شدت کاهش داده و در نهایت به نابودی تولید می‌انجامد.
تورم عامل رشد نرخ‌های صادراتی استان قم است
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ دلار در سه ماهه اخیر ارزش پول ملی را تا ۱۵ درصد کاهش داده است، گفت: اگر کسی ادعا می‌کند که نسبت به سال گذشته رشد صادراتی داشته‌ایم نمی‌داند که این افزایش به دلیل رشد قیمت دلار است.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان قم افزود: تورم عامل رشد نرخ‌های صادراتی استان قم است و نرخ رشد ۲۵ درصدی صادرات استان در سال ۹۶ کیفی و واقعی نیست.
وی با طرح این ادعا که حجم و تنوع صادرات استان نسبت به سال‌های اخیر رشد مثبتی نداشته است، گفت: در حال حاضر اکثر پیشتازان و پیشکسوتان صادراتی استان با کاهش محسوس حجم صادرات مواجه شده‌اند.
آقاجانی با طرح این مطلب که بیش از ۶۰ درصد مقصد صادراتی استان قم به عراق ختم می‌شود، گفت: در این صورت اگر عراق به هر دلیلی دچار بحران نظامی یا سیاسی شود و یا معاملات خود را با ایران محدود کند، صنعتگران قم بازنده اصلی این نوسان‌ها خواهند بود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم با بیان اینکه ملاک رشد صادرات، کیلو و یا تنوع و حجم صادراتی است، گفت: دولت تنها زمانی می‌تواند به توسعه و شکوفایی اقتصادی دست یابد که بخش خصوصی را وارد قاعده اقتصادی کشور کند.
