به گزارش تابناک قم، محمود سیجانی با اشاره به برخی از مشکلات حوزه پتروشیمی استان اظهار داشت: تأمین مواد اولیه یکی از نیازهای اساسی واحدهای پتروشیمی قم است.
وی با تأکید بر نیاز واحدهای پتروشیمی استان به مواد اولیه افزود: حقیقت این بوده که استان قم در مبحث پتروشیمی وابسته و نیازمند به مواد اولیه برای ادامه فعالیت و پویایی اقتصادی است و کمبود این مواد می‌تواند بخشی از فعالیتهای واحدهای پتروشیمی موجود در استان را با خلل روبه کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به مشکل استان در تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی گفت: استان در تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی دچار مشکل بوده که این مسئله فقط شامل قم نیست و در تمام کشور این کمبود وجود دارد.
سیجانی با بیان حمایت استان از واحدهای بزرگ پتروشیمی خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای پتروشیمی موجود در استان قم از جمله واحدهای بزرگ و مهم در نوع خود محسوب می‌شود که ظرفیت‌های اشتغال در آن‌ها نیز قابل‌توجه است واحدهای پتروشیمی بزرگ قم از برندهای موفق و صادراتی کشور محسوب می‌شوند.
وی برخی از مهم‌ترین عوامل کمبود مواد پتروشیمی در استان را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: کمبود این مواد در قم علل متعددی داشته که در این بین افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی از اهمیت بیشتری نسبت به عوامل دیگر است، روند فزاینده تقاضا برای صنایع پتروشیمی عامل مهم کمبود این صنایع در استان قم است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به تأمین بخشی از ارز مورد نیاز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از طریق فروش صنایع پتروشیمی ابراز کرد: صادرات صنایع پتروشیمی یکی دیگر از عوامل مهم کمبود آن در بازار بوده که به نوبه خود سبب گرانی این محصول و معطلی برخی واحدهای تولیدکننده شده است.
سیجانی با تأکید بر برخورد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با احتکار صنایع و مواد اولیه پتروشیمی خاطرنشان کرد: با واحدهایی که احتکار یا عدم عرضه مواد اولیه صنایع پتروشیمی داشته‌اند برخورد شده و سهمیه آن‌ها برای توزیع مواد اولیه قطع و پرونده‌های تخلف آن‌ها نیز به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به برخورد شدید گران‌فروشی محصولات پتروشیمی تأکید کرد: درصورتی‌که مشتریان شاهد عرضه محصولی با قیمت بیشتری نسبت به قیمت درج‌شده در محصول باشند می‌توانند فاکتور خرید را به صورت مستند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال کنند تا بازرسان این سازمان و اداره کل تعزیرات حکومتی با شدیدترین حالت ممکن با افراد و واحدهای عرضه متخلف برخورد کنند.
