به گزارش تابناک قم، آیت الله علیرضا اعرافی در مراسم تجلیل از 50 قانون پژوه دینی در قم خاطرنشان کرد: تئوری حاکم بر نظام تقنینی ما بر این اساس است که تقنین می تواند چنان نظامی پیدا کند که نه تنها با شریعت و فقه اسلامی ناسازگار نباشد بلکه به ترویج و تعمیق مبانی فقهی و شرعی نیز کمک کند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای جهان اسلام به این الگوهای جدید نیاز دارند که ما باید زمینه عرضه آن را فراهم کنیم.
وی گفت: حرکت قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر اساس سازگاری فقه، شریعت و تقنین است و بر این باوریم که قانونگذاری باید با روحی دینی، اندیشه شریعت مآب و مبتنی بر ارزش های دینی و اخلاقی شکل بگیرد و کاملا با آن سازگار باشد.
اعرافی اظهار داشت: مقوله قانونگذاری به مفهوم جدید آن، در دنیای اسلام با رویکردهای متعدد و متعارضی همراه بود که گاهی به افراط و تفریط منجر می شد، ولی با تلاش های انجام شده، در جمهوری اسلامی ایران به یک مدلی و الگویی رسیده ایم که می تواند در اختیار دیگران قرار گیرد.
وی گفت: فقه غنی و پویای ما باید نسبت به تطور قوانین، حقوق و مسائل جدید و مستحدث توجه دقیق داشته باشد.
وی با گرامیداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: تلاش برای انطباق قوانین با شریعت اسلام یکی از عرصه های تجلی همگرایی نخبگان حوزه و دانشگاه بود که با تلاش های مخلصانه آنها شاهد به هم پیوستن دو رویکرد فقهی و حقوقی هستیم.
اعرافی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی، حوزویان و دانشگاهیان تلاش فراوانی را در جهت تکمیل و پایه ریزی قوانین در جمهوری اسلامی رقم زده که ثمره آن قانون اساسی می باشد.
مدیرحوزه های علمیه کشور با تقدیر از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خطاب به مسئولان مرکز گفت: ما به عنوان مدیریت حوزه، کار شما را جدا از حوزه و حاشیه ای نمی دانیم.
وی ادامه داد: حوزه و دانشگاه باید در متن کارهای خود، به مقولاتی مانند تقنین بپردازند و ما حمایت از نهادهایی که دنبال گشودن افق های جدیدی می باشند را وظیفه خود می دانیم.
در این مراسم 50 قانون پژوه دینی توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد تجلیل قرار گرفتند.
