گزارش یک تخلف اقتصادی:
15 هزار متر از زمین شهرک چاپ و نشر قم علی رغم تاکید صریح اداره مسکن و شهرسازی قم بر غیر قانونی بودن تغییر کاربری این شهرک، برای مقصودی دیگر واگذار شده است. هر گونه تغییر کاربری یا واگذاری زمین شهرک چاپ و نشر قبل از تغییر موافقتنامه، جرم بوده و عوامل درگیر آن باید مورد بازخواست قرار گیرند.
کد خبر: ۷۷۰۷۳۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۶ 11 August 2019

به گزارش تابناک قم، پایگاه خبری قم نیوز نوشت: ساعات پایانی سال ۱۳۹۷ که همه به دنبال خرید عید و پر کردن سفره عیدانه خود بودند، در یکی از ادارات اقتصادی قم تخلفی در حال اتفاق افتادن بود. تخلفی که مرتکبان آن فکر می‌کردند با توجه به ساعات پایانی سال، کسی از آن با خبر نمی‌شود اما غافل از اینکه با تغییر رییس قوه قضاییه و ورود آیت الله سید ابراهیم رئیسی به دستگاه قضایی، دیگر حریم امنی برای این گونه تخلفات باقی نمی‌ماند و رسانه‌ها به عنوان چشمان تیزبین نظارت مردمی این تخلفات را آشکار خواهند کرد.

چرا شهرک چاپ و نشر تغییر کاربری پیدا کرد؟

شهرک چاپ و نشر واقع در اتوبان قم تهران یکی از شهرک‌های با کاربری خاص است که در موافقت نامه واگذاری آن، بر عنوان شهرک چاپ و نشر تاکید شده است. این شهرک برای تمرکز امور چاپ و نشر ایجاد شده است اما به دلایلی صنوف مرتبط با چاپ و نشر به آنجا رغبت پیدا نکردند.

متعاقب این مساله، انتقال صنوف دیگر از جمله بنکداران و سوهانی‌ها به آن مطرح شد و در شورای برنامه ریزی استان قم نیز مصوب گردید که پس از تغییر موافقت نامه، نسبت به واگذاری این زمین به دیگر متقاضان براساس ضوابط قانونی اقدام شود اما به سبب وجود کاربری خاص هنگام واگذاری زمین، انتقال این صنوف بدون تغییر موافقت نامه با اداره کل مسکن و شهرسازی استان غیر قانونی بوده است.

۱۵ هزار متر مربع زمین به یک سوهان فروش رسید

۲۸ اسفند 1397 در یکی از ادارات اقتصادی قم، فعالیتی خاص و غیر قانونی شکل می‌گیرد و ۱۵ هزار متر زمین شهرک چاپ و نشر بدون تغییر موافقت نامه با اداره کل مسکن و شهرسازی استان قم، به یک سوهانی قیمت حدودی ۲ میلیارد تومان به شکل نقد و اقساط واگذار می‌شود. این فرد با پرداخت مبلغ نقدی ۶۰۰ میلیون تومان قرارداد واگذاری را در دست می‌گیرد.

هر گونه تغییر کاربری یا واگذاری زمین شهرک چاپ و نشر قبل از تغییر موافقتنامه، جرم بوده و عوامل درگیر آن باید مورد بازخواست قرار گیرند و از سوی دیگر به سبب عدم توجه به هشدارهای دستگاه‌های نظارتی براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز باید تحت تعقیب واقع شوند.

کسی به هشدارهای صبوری توجه نکرد

از سوی دیگر در سندی که موجود است، مدیرکل مسکن و شهرسازی قم،‌ صبوری، در نامه‌‌هایی نسبت به واگذاری زمین‌های شهرک چاپ و نشر به صنوف دیگر بدون تغییر موافقتنامه هشدار داده است و آن را غیر قانونی خوانده و رونوشت این نامه را به استانداری قم، اداره کل اطلاعات وسازمان بازرسی ارسال کرده است.

سوای تخلف در واگذاری، این سوال مطرح است که چرا این واگذاری به این شخص خاص صورت گرفته و دیگر متقاضیان زمین محروم مانده‌اند؟‌ جزییات بیشتر و نام این فرد و شرکت اقتصادی واگذار کننده محفوظ است و در صورت لزوم برای تنویر افکار عمومی و نهادهای نظارتی منتشر خواهد شد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار