به گزارش تابناک قم، از آغاز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشورمان، در روز‌هایی که این کسب و کار تازه با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده و روز به روز بر شمار رانندگان و مسافرانش افزوده می‌شد، از گوشه و کنار زمزمه‌هایی از مخالفت به گوش می‌رسید که دورنمای فعالیت این مجموعه را تیره و تار جلوه می‌داد.
درست مثل اتفاقی که در تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی رخ داد؛ تجمع برخی مخالفان تاکسی‌های آنلاین که هسته اصلی این تجمع را مالکان آژانس‌های تاکسی تلفنی شکل می‌دانند؛ معترضانی که ظاهرا قصد داشتند خیلی زود بساط این کسب و کار رقیب را جمع کنند، چون به جای اعتراض صنفی، ترجیح داده بودند شعار‌هایی در خصوص ارتباط این کسب و کار‌ها با آمریکا سر دهند.
این در حالی بود که شاید مهم‌ترین ایراد معترضان به تاکسی‌های اینترنتی، شکستن شدید قیمت‌ها بود که با نام «دامپینگ» مورد وثوق کارشناسان در همه جای جهان است و قوانین سفت و سختی برای مقابله با آن وجود دارد؛ ایرادی که بعد‌ها دیگرانی کوشیدند به عملکرد این کسب و کار‌های جدید وارد بدانند.
مخالفتی که به مرور، پرچمدارش تاکسیرانی تهران شد و در بالا دست ایشان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که معتقد است تاکسی‌های آنلاین باید زیر نظر شهرداری فعالیت کرده و از آن مهم تر، به شهرداری عوارض پرداخت کنند، چون موجب افزایش ترافیک می‌شوند و نقشی بسزا در افزایش آلودگی هوا هم دارند.
البته این تنها دعوایی نبود که تاکسی‌های اینترنتی با آن مواجه بودند و همزمان با توسعه این کسب و کار‌ها و حضورشان در استان‌ها و شهر‌های مختلف، انواع و اقسام دعوا‌ها شکل می‌گرفت. از شکایت شهرداری‌ها و حکم مراجع قضایی برای پلمب دفاتر این مجموعه‌ها تا اتفاقات عجیب و دور از انتظاری مانند حمله به دفاتر این شرکت ها.
مسائلی متنوع که هنوز هم برخی شان پایان نیافته اند؛ هرچند ظاهرا اصلی‌ترین دعوا، دعوای شهرداری‌ها با این تاکسی هاست؛ دعوایی که به نظر خاتمه یافته، چون وزارت کشور به ماجرا ورود کرده و با جلب رضایت طرفین، به تفاهمی رسیده که طرفین دعوا از آن راضی هستند و دستورالعمل برآمده از آن را «موفقیت» می‌نامند.
بر اساس این دستورالعمل ـ که هنوز منتشر نشده و تنها قسمت‌هایی از آن در اظهارنظر مسئولان مختلف و پست هایشان در فضای مجازی ذکر شده ـ ضمن تأکید بر بدیهیاتی مانند به رسمیت شناخته شدن این کسب و کار‌ها و ضرورت محرمانگی اطلاعات در آنها، شرکت‌های تاکسی اینترنتی، موظف به امضای قرارداد با شهرداری شهر‌هایی هستند که در آنجا فعالیت دارند و باید ۲ درصد از مبلغ هر سفر را به شهرداری‌ها اختصاص دهند.
همچنین این دستورالعمل تصریح دارد که اطلاعات خودرو‌ها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت خواهد شد، آنها معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند وباید خودرو‌های فعال در این تاکسی‌ها با نصب علایمی پشت شیشه از خودرو‌های شخصی متمایز و مشخص شوند و از همه مهم تر، «اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است» نه تاکسیرانی و شهرداری.
نکته جالب توجه دیگر آن که فعالیت تاکسی‌های گردشی در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی به رسمیت شناخته شده تا انتقاد از تاکسیرانی در خصوص فعالیت ناوگانش در این عرصه و خروج از ناوگان حمل و نقل عمومی شهر‌ها هم بلااعتبار شود و اسباب رضایت همه طرفین این دعوای طولانی فراهم آید. با این ملاحظه که پرداخت ۲ درصد از کرایه هر سفر به شهرداری ها، برای هزینه شدن آن در کاهش آلودگی هوا و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است و نمی‌دانیم سازوکاری برای نظارت بر آن در نظر گرفته شده یا خیر!
این ابهام در حالی جلب توجه می‌کند که می‌دانیم سوای دعوای یاد شده، دعوای بسیار مهم دیگری نیز در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشورمان مطرح است که در دستور کار وزارت کشور قرار نگرفته و به تفاهم نامه یاد شده راه نیافته است؛ دعوایی که طرف حساب آن مردم هستند؛ مردمی که مشتری این تاکسی‌ها هستند یا به عنوان راننده در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند.
رانندگانی که بار‌ها و بار‌ها به کرایه‌های کم و گاه غیرمنصفانه وضع شده در این شرکت‌ها اعتراض کرده اند و از سهم زیاد کمیسیون شرکت‌ها شکایت دارند و مسافرانی که از نوسان شدید کرایه‌ها و تغییر هزینه هایشان در استفاده از ناوگان تاکسی‌های آنلاین در روز‌ها و ساعات مختلف و گاه برخورد‌های نامناسب شکایت دارند، اما هیچ یک از طرفین دعوا‌های بزرگ‌تر، گوشی برای شنیدن اعتراضاتشان و پاسخ دادن به آنها ندارند!
دعوایی که نه تنها قرار نیست حل و فصل شود، که حتی ممکن است شاهد تشدید آن در آینده هم باشیم، چون بنا بر دستورالعمل جدید، دو درصد از کرایه‌ها به شهرداری‌ها اختصاص خواهد یافت و احتمال افزایش کرایه‌ها و یا کاهش پرداختی به راننده‌ها برای لطمه ندیدن سهم شرکت‌های تاکسی اینترنتی در نتیجه این دستورالعمل کم نیست، به ویژه اگر بدانیم نرخ گذاری به شرکت‌ها تفویض شده و مشمول نظارتی نیست!
