به گزارش تابناک قم، سیدمحمود میرخلیلی در رابطه با قتل های درون خانواده عنوان کرد: هر چیزی را نمی توان در قالب قانون بیان کرد و اولین وظیفه حاکمیت کاهش و رفع چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است تا این گونه خشونت ها کاهش پیدا کند؛ زیرا مشکلات اقتصادی و فقر سبب میشود که خانواده ها برای رفع نیازها به سمتی که با اصول اخلاقی و رویکرد صحیح زندگی اجتماعی در تعارض است حرکت کنند که در نهایت باعث بروز اختلافات خانوادگی، همسر کشی و... میشود.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد قانون و ضمانت اجرا باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود، بیان کرد: قانون گذاری امری ضروری بوده و گاهی قوانین اشتباه نیز یکی از عوامل محسوب می‌شوند؛ اما قبل از قانون گذاری و ضمانت اجرا کیفر وغیر کیفری (مدنی، خانواده و... ) باید ریشه یابی صورت بگیرد.
این حقوقدان با اشاره بر اینکه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل فراش) با اصل قضایی بودن حقوق کیفری در تعارض است، تصریح کرد: براساس اصل قضائی بودن، هرگاه شخصی مرتکب جرمی میشود باید دادرسی عادلانه نسبت به آن صورت گیرد و اگر به افراد این اجازه داده شود که شخصا دادرسی و اجرا ی مجازات را انجام دهند اصل قضائی بودن حقوق کیفری مخدوش میشود.
وی افزود: دامنه این نوع مواد مانند ماده ۶۳۰باید به دفاع مشروع محدود شده و قید دار شوند؛ زیرا شارع نیز به گونه ای قانون گذاری کرده است که اگر فرد قادربه اثبات رابطه جنسی نباشد، قصاص میشود البته امری که سبب چالش شده است برداشت های نادرست از آموزه های های اسلامی و فقهی است؛ مثلا در قاعده فراش نظر قطعی در بین همه فقها وجود ندارد.
میر خلیلی بابیان اینکه با توجه به جامعه آماری، این نوع قتل ها آمار بالایی ندارند و قتل هایی که در خانواده اتفاق می می افتد معمولا به دلیل فرهنگ ناصحیح است، اظهار کرد: همه قتل هایی که در خانواده اتفاق می افتد باید به صورت کمی بررسی شود تا داده های لازم از انگیزه ها، تاثیر اختیاراتی که قانون گذار داده و...بدست بیاید، همچنین برای اصلاح یک قانون علاوه بر بررسی دیدگاه های مختلف، تحقیقات علمی و تجربی نیز لازم است؛ زیرا باید چالش های جامعه مشخص شود و نباید با تمرکز بر یک موضوع به سراغ آدرسی اشتباه رفت.
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: در فرهنگ لیبرالیسم مفهوم خیانت به همسر تفسیر مضیقی دارد که دانشمندان غربی این را به عنوان پیامد لیبرالیسم بیان می کنند؛ زیرا خط قرمز لیبرالیسم اعطای آزادی به افراد است و این آزادی نباید به بهانه خانواده و نظم عمومی خدشه دار شود؛ اما در جامعه ما از یک سو رویکرد فمنیستی و از طرف دیگر تلقی ناقص از آموزه های اسلامی سبب تعارضاتی در خانواده ها شده است.
وی با اشاره بر اینکه رویکرد امنیت مدار و درپرده و مخفی نگه داشتن مسائل در جامعه، سبب یک چالش و مانع برای مطالعات علمی و تجربی شده و همه اطلاعات براساس مطالعات کتابخانه ای است، خاطر نشان کرد: دانشمندان، حقوقدانان، پژوهشگران و... برای مطالعات بهتر باید به پرونده ها و امارها دسترسی داشته باشند؛ اما متاسفانه در جامعه ما همه مسائل به صورت امنیتی است و امار بدست کسانی است که فرصت مطالعاتی علمی ندارند و افرادی که توان مطالعات علمی را دارند به امار دسترسی ندارند.
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره بر اینکه بیشتر قتل های خانوادگی مربوط به هیجانات و احساسات است، عنوان کرد: درنظام کامن لا این نوع قتل هارا به جای قتل عمد(Murder)، قتل غیرعمداختیاری (Manslaugherl) که یک درجه پایین تر از قتل عمد است محسوب میکنند؛ زیرا سوء نیت پیشین وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در رابطه با مجازات قتل فرزند توسط پدر نقد هایی وجود دارد، تصریح کرد: درمنتفی بودن قصاص در پدراجماع وجود دارد؛ اما ما منحصر به این قصاص نیستیم؛ زیرا دربسیار از موارد دیگر نیز به جای قصاص، عفو و گذشت صورت می‌گیرد؛ اما مجازات سه تا ۱۰ سال حبس که در مواردی نیز کامل اجرا نمیشود بازدارنده نیست و این یک ایراد اساسی است.
این حقوقدان بابیان اینکه در قوانین برخی کشور های لیبرال درباره تجاوز به عنف مجازات سنگین و سخت گیرانه وجود دارد، اما در کشور ما با وجود مجازات اعدام، در سختگیری و واکنش کیفری جدی، نسبت به قوانین انگلیس بسیار ضعیف است، ادامه داد: در انگلستان رابطه جنسی با دختر زیر سن قانونی حتی بارضایت تجاوز به عنف است ومجازات آن شامل هیچگونه تخفیف و تعلیق نمیشود و اگر فرد ادعای فریب خوردگی و جهالت نسبت به سن قانونی دختر را داشته باشد نیز شامل معافیت و تخفیف نمیشود؛ زیرا مسئولیت مطلق وجود دارد وعدم اطلاع وعلم مانع نیست، اما در قانون و دادگاههای ما هنوز نسبت به تعداد شاهد، کفایت علم قاضی و...چالش وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگر در قتل از قصاص صرف نظر شد نباید به مجازات سه سال حبس برسیم، زیرا فاصله قصاص و سه سال بسیار فاحش است و بعد از قصاص مجازات حبس ابد و حبس درجه یک است واین ها سیاست هایی است که حقوق کیفری اسلام به ما اجازه داده، اما ما در صدد تصحیح این موارد نیستیم.
میرخلیلی با بیان اینکه دو سیاست کیفری عوامانه و سیاست کیفری نخبه‌گرا وعلمی وجود دارد، افزود: در سیاست عوام‌گرا، به گونه ای رفتار میشود که تائید و رضایت مردم وجود داشته باشد و مردم نیز کیفرگرا هستند؛ اما در سیاست نخبه گرا به دنبال ریشه یابی وعلت جرم هستند و ما نیز بایدبه سمت سیاست های نخبه گرایی حرکت کنیم.
وی بااشاره براینکه مرکز تحقیقات و پژوهش های مجلس، قوه قضائیه، ریاست جمهوری و سایر نهادهای مختلف موسسات پژوهشی دارند؛ اما همه این موسسات پژوهشی جزایری تنها هستند، ادامه داد: برای توسعه و آینده قضایی باید هر چیزی در جای خود قرار بگیرد و افرادی که در راس امور هستند باید چالش ها را به مراکز پژوهشی بسپارند و از آنها پاسخ بخواهند و جواب ها را نیز در جامعه عملیاتی و اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه تحقیقات انجام شده فقط بایگانی می‌شوند، عنوان کرد: علم باید جایگاه خودش را در اداره کشور پیدا کند و باید مشخص گردد که نهادهایی مانند معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و نیروی انتظامی، یک نهاد تحقیقاتی هستند و یا اجرایی؟ باید مشخص شود که برای پیشگیری از جرم چه فعالیت هایی و در چه حوزه ای باید انجام دهند.
