شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد، وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. باید در دل واقعیات اجتماعی و خانوادگی زد تا نقصان‌ها یا قوت‌های تقنین را در عمل کشف کرد.
کد خبر: ۹۴۳۵۲۹
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴ 24 February 2021

به گزارش تابناک قم، «حق خروج زنان از کشور» در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب، می‌تواند از بروز رخدادهایی مانند مشکل خروج از کشور برای "سمیرا زرگری" سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین جلوگیری کند.

قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده و در سال های پس از آن دچار تغییراتی شد. البته «حق خروج زنان از کشور» در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب، می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.

اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، اظهار می دارد: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است، «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

وی می افزاید: البته در مواردی دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند. هم اکنون این راه حل وجود دارد.

گرامی‌زادگان درباره "شروط ضمن عقد" برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها می تواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمی دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می آورد. زنان با آگاهی می توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند.

وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد، وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از شش ماه مطالعه و کار کارشناسی، این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است.

نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالت‌نامه مجزا نیست

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه‌ای مجزا افزود: در مورد این که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.

مردان به خاطر مهریه و بانوان با اراده قیم مآبانه مردان ممنوع الخروج می‌شوند

محمدصالح نقره کار با بیان اینکه وقت بازنگری قانون تبعیض ساز محدود کننده حق فرارسیده است، اظهار کرد: بر مبنای آمار ثبت احوال تعداد بالایی از مردان جامعه به خاطر مهریه ممنوع الخروج شده‌اند و آن طرف قضیه هم تعداد زیادی بانوان به خاطر اعمال اراده قیم مآبانه مردان ممنوع الخروج می‌شوند. گاهی سرمربی تیم ملی کاراته ایران به خاطر مهریه ممنوع الخروج شده و گهگاه بانوی ورزشکاری همچون سرمربی تیم ملی اسکی زنان این هفته مواجه با ممنوع الخروجی میشود.

این کارشناس مسائل حقوقی با طرح این سوال که آیا قانونگذاری که این اقتدار محدود کننده آزادی آمد و شد را وضع کرده خیر عمومی را مدنظر دارد، گفت: این تحدید آزادی اراده چقدر کارکرد خیرخواهانه و چقدر خودخواهانه دارد؟ چقدر جامعه و شهروند و خانواده از این سیاق تقنین تضمین حق سود عقلایی می برد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل پیمایشی و آمایشی است. باید در دل واقعیات اجتماعی و خانوادگی زد تا نقصان ها یا قوت های تقنین را در عمل کشف کرد.

وی ادامه داد: اراده انکشافی مقنن بر این مدار بوده که دین مهریه بی پشتوانه نماند. آن طرف هم فیل زن یاد هندوستان نکرده و با سفر مکرر داخل و خارج کام زندگی مشترک را تلخ و غیرت و حمیت مردانه را به محاق بسپرد. این اراده مقنن قابل درک اما قابل نقد است.

نقره کار گفت: سر جمع راجع به گروکشی مهریه و ممنوع الخروجی و حضانت و نفقه و غیره، حقوق خانواده امنیت و تسکین نیافته و تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید کرده است. این ساختار بر یک نابرابری سنتی متکی است و ما محتاج رویکرد اجتهادی اخلاق گرا و برابری جو و تبعیض ستیز هستیم.

وی با تاکید بر اینکه مهندسی و معماری نظام حقوقی خانواده باید دستخوش نقد و باز نگری و بازآرایی و بازپیرایی شود، گفت: نگرانی آنجاست که ابزار قانون اهرم گروکشی با کارکرد تخریب مناسبات زوجین گردد و این میان جوانی و طراوت و آتیه جوانان کارزار سوءاستفاده از قانون با هدف منکوب سازی طرف مقابل گردد لذا قانون نباید زمینه ساز اختلاف و بستر ساز طلاق و خشونت خانگی شود. این ابزار برای الفت و مانایی خانواده است نه اضمحلال و فروپاشی آن.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: زنگ خطر قانون سنتی خانواده به صدا درآمده و نمی توان با قانون تبعیض ساز یا زندان تجویز یا سالب حق زوجین پاسخگوی جامعه امروزی با اقتضائات زمانه آن بود. گفت‌وگوی نخبگانی نه صرفا حقوقی و قضایی لازم است تا زمینه‌های بهداشت روانی و سلامت اجتماعی و آثار وضعی قانون هم تعلیل و تحلیل شود.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار