عدم احراز صلاحیت دوباره شهردار قم/ اصرار رئیس شورای شهر؛ مدیریت جلسه یا تحمیل نتیجه

به گزارش خبرنگار تابناک از استان قم، جلسه فوق‌العاده امروز شورای شهر قم که انتظار می‌رفت با بررسی دقیق و کارشناسی همراه باشد، بیش از آنکه فضایی برای تبادل نظرات فنی و تخصصی باشد، به عرصه‌ای برای اصرار، چانه‌زنی و حتی التماس سیاسی بدل شد.

یکی از موضوعات چالشی جلسه، بررسی مستندات تکمیلی لایحه عدم احراز صلاحیت شهردار قم، سید مرتضی سقاییان‌نژاد بود؛ مصوبه‌ای که ۲۹ بهمن‌ماه با هفت رأی موافق به تصویب رسیده بود اما فرمانداری قم به آن ایراد گرفت و شورا را مجبور کرد که بار دیگر در مورد آن رأی‌گیری کند.

اصرار کم‌سابقه رئیس شورا؛ مدیریت جلسه یا تحمیل نتیجه؟ 
نکته‌ای که بیش از هر چیز در جلسه جلب توجه کرد، اصرار بی‌وقفه روح‌الله امراللهی، رئیس شورای شهر قم، برای جلب رأی مخالفان بود.

او که انتظار می‌رفت مدیریت مقتدرانه بر جلسه داشته باشد، بارها و بارها از اعضای مخالف درخواست کرد که به این لایحه رأی مثبت دهند و این تلاش تا جایی پیش رفت که او با صراحت اعلام کرد: اگر مخالفان به این طرح رأی بدهند، موافقان نیز برای سرپرست جدید شهرداری رأی‌گیری نخواهند کرد.

این جمله، که بیشتر شبیه یک معامله پشت پرده بود تا یک تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع عمومی، نشان داد که فضای شورا بیش از آنکه بر اساس تحلیل مدیریتی و آینده‌نگری باشد، درگیر چانه‌زنی‌های سیاسی شده است.

تصویب دوباره این لایحه با همان هفت رأی موافق و سه رأی مخالف، نشان داد که شکاف میان اعضای شورا همچنان پابرجاست، این در حالی است که مردم قم انتظار دارند تصمیمات مهم مدیریت شهری با دقت، شفافیت و در اولویت قرار دادن منافع شهروندان اتخاذ شود، نه بر اساس فشار و اصرار. 

در کنار همه این اتفاقات، شنیده‌ها از نامه استعفای شهردار قم به استاندار حکایت دارد؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، می‌تواند تمام معادلات شورا را تغییر دهد. 

حال این سوال مطرح است که آیا این استعفا ناشی از فشارهای سیاسی و مدیریتی اخیر است، یا شهردار پیش از آنکه به‌طور رسمی برکنار شود، ترجیح داده خود از صحنه خارج شود؟‌ 

احتمال می رود این استعفا حتی فشار به شورای شهر برای منصرف شدن از بررسی مجدد طرح عدم احراز صلاحیت شهردار باشد. 

صرف‌نظر از اینکه این شایعه تا چه حد صحت دارد، یک چیز روشن است و آن اینکه مدیریت شهری قم در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های خود قرار گرفته است. 

تصمیم‌گیری‌هایی که در روزهای آینده اتخاذ می‌شود، نه‌تنها بر وضعیت شهرداری، بلکه بر اعتماد عمومی به شورای شهر و فرآیندهای تصمیم‌گیری آن تأثیر مستقیمی خواهد داشت.

گفتنی است البته طبق قانون شهردار باید استعفای خود را تسلیم شورای شهر نماید نه استاندار.

/س