به گزارش تابناک از قم، در روزهایی که اقتصاد کشور با چالشهای جدی در تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید مواجه است، خبر رفع ممنوعیت واردات سگ و گربه از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا واکنشهای گستردهای را در میان فعالان اقتصادی، فرهنگی و دینی برانگیخته است.
این تصمیم، نهتنها از منظر اولویتهای اقتصادی قابل نقد است بلکه از حیث فقهی، فرهنگی و اجتماعی نیز با اصول اسلامی و منافع ملی در تضاد آشکار قرار دارد.
حکم شرعی خرید و فروش سگ در اسلام
بر اساس فتاوای معتبر فقهای شیعه، خرید و فروش سگهایی که فاقد منفعت عقلایی و مشروع هستند مانند سگهای زینتی یا صرفاً خانگی باطل و حرام است.
تنها سگهایی که برای امور مشروع مانند نگهبانی، شکار یا امداد مورد استفاده قرار میگیرند، مستثنا شدهاند و در روایات متعدد، بهای سگ بهعنوان مال حرام معرفی شده و معامله آن فاقد مشروعیت شرعی دانسته شده است.
نادیدهگرفتن اولویتهای اقتصادی و فرهنگی
در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای واردات مواد اولیه با موانع جدی مواجهاند، صدور مجوز واردات سگ، گربه و قناری آنهم بدون تفکیک مصارف علمی یا امنیتی از مصارف تجاری و زینتی نشاندهنده نوعی بیتوجهی به اولویتهای واقعی کشور است.
این سیاست نهتنها با آموزههای دینی در تضاد است بلکه میتواند زمینهساز ترویج سبک زندگی مصرفگرا و تقلیدی از فرهنگ غربی باشد؛ فرهنگی که در آن حیوانات خانگی جایگزین روابط انسانی و اجتماعی شدهاند.
تأثیرات اجتماعی و روانی
ورود گسترده حیوانات خانگی بدون آموزش و فرهنگسازی مناسب، پیامدهایی مانند کاهش انسجام خانوادگی، افزایش هزینههای نگهداری و درمان، و شکلگیری الگوهای رفتاری نامتناسب با ساختار اجتماعی کشور را به همراه خواهد داشت.
اسلام و حقوق حیوانات
اسلام همواره تأکید زیادی بر مهربانی با حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها دارد و ظلم به حیوانات را روا نمیداند و حتی در مواردی مانند سگهای امدادی یا نگهبان، حقوقی برای آنها قائل شده است اما میان نگهداری عقلایی و تجارت تجملی تفاوتی بنیادین وجود دارد.
واردات تجاری سگ و گربه، بهویژه در قالب حیوانات زینتی، نهتنها فاقد توجیه شرعی است بلکه با منطق عدالت اقتصادی و فرهنگی نیز ناسازگار است.
لزوم احترام نهادهای تصمیمگیر به اصول شرعی و ملی
رفع ممنوعیت واردات سگ و گربه در حالیکه خرید و فروش آن در فقه اسلامی ممنوع شمرده شده، پرسشی جدی درباره هماهنگی سیاستهای تجاری با ارزشهای دینی و ملی ایجاد میکند و با سیاستهای کلان اقتصادی کشور نظیر حمایت از تولید داخلی نیز در تضاد است.
انتظار میرود نهادهای تصمیمگیر با بازنگری در این سیاست، ضمن احترام به اصول شرعی و اولویتهای اقتصادی و فرهنگی از ترویج سبک زندگی غیرمتناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی جلوگیری کنند.
یادداشت از: محمدرضا قربان زاده ؛ روزنامه نگار و فعال رسانه
/ع