
به گزارش تابناک قم، گزارش اولیهای که با عنوان «معامله آب، تجارتی پنهان!» در تابناک منتشر شد با بررسی میدانی از فعالیت گسترده تانکرهای آبفروش در حاشیه شهر قم پرده از برداشت روزانه سنگین آب از منابع نامشخص برداشت.
این گزارش که با همراهی قابل تقدیر چندین رسانه و شبکههای اجتماعی در قم همراه بود، با طرح پرسشهایی درباره منشأ آب، مجوزهای برداشت و نقش نهادهای نظارتی، توجه افکار عمومی و مسئولان را به این موضوع جلب کرد.
در ادامه این پیگیری رسانهای، علیاصغر سلطانی «معاون قضایی و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب قم» با برگزاری جلسهای فوری و تخصصی با حضور مدیران کل آب منطقهای، آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و شرکتهای مرتبط بر لزوم برخورد قضایی با فروشندگان غیرمجاز آب تأکید کرد.
وی با صراحت اعلام کرد که هرگونه بهرهبرداری و فروش غیرمجاز آب در شرایط بحرانی کنونی، پیگرد قانونی خواهد داشت.
در این نشست، تصمیماتی عملیاتی اتخاذ شد که از جمله بازدید میدانی دستگاههای اجرایی از محل برداشت آب و انشعابات مرتبط، ارائه گزارش تخلفات به دادستانی و صدور دستورات قضایی برای جمعآوری انشعابات غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان است.
این اقدام نشان از حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حقوق عمومی و منابع حیاتی دارد و اقدام سریع و قاطع معاون دادستان قم نهتنها پاسخی مؤثر به دغدغههای مطرحشده در گزارش رسانهای بود بلکه نشان داد که نهادهای قضایی در دفاع از حقوق عمومی و منابع حیاتی، با جدیت و مسئولیتپذیری وارد عمل میشوند.
این تعامل سازنده میان رسانه ها با یکدیگر و همچنین با دستگاه قضایی، الگویی قابلتقدیر برای حل مسائل اجتماعی و زیستمحیطی است.
یادداشت از: محمدرضا قربان زاده؛ روزنامه نگار و فعال رسانه