به گزارش خبرنگار تابناک از استان قم، «علیاصغر سلطانی» با بیان اینکه تعاونیهایی که فاقد مجوز قانونی هستند، تحت هیچ شرایطی حق فعالیت ندارند، اظهار کرد: دستگاه قضایی با اقتدار با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: رویکرد فعلی دستگاه قضایی بر پیشگیری متمرکز است؛ به این معنا که با همکاری دستگاههای متولی تلاش میشود مشکلهای مردم در طرحهای مسکن تعاونی پیش از شکلگیری منازعههای قضایی، شناسایی و رفع شود.
دادستان قم همچنین از تشکیل کارگروه مشترک میان دادستانی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: هدف از این کارگروه، پیشگیری از بروز پروندههای با شاکیان متعدد و مدیریت مسائل تعاونیهای مسکن است.
سلطانی یادآور شد: صیانت از حقوق مردم، بهویژه در حوزه مسکن، از اولویتهای دستگاه قضایی است و نظارت دقیق بر عملکرد تعاونیها میتواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان داشته باشد.
یک هزار و ۲۶۴ تعاونی فعال در قم، طی سالهای اخیر نقش مهمی در تامین مسکن داشتهاند، اما برخی بدون مجوز فعالیت کرده و موجب بروز مشکلهای حقوقی شدهاند.
انتهای پیام/