ارز بازنگشته در قم ۸۷ همت است/ پای فقط ۱۴ نفر در میان است نه همه صنعتگران
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، «محمدمنان رئیسی» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: در وضعیت فعلی، یکی از مسائل مهم برای اقتصاد ایران، تأمین منابع مالی دولت است؛ منابعی که بخشی از آن باید از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات و فعالیتهای اقتصادی تأمین شود.
وی افزود: فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت، تجارت و صادرات، مطابق ضوابط قانونی، موظف به ایفای تعهدات ارزی خود هستند و بازگشت این منابع، نقشی تعیینکننده در مدیریت اقتصادی کشور دارد.
نماینده مردم قم در مجلس با استناد به آماری که از سوی دادستان استان قم ارائه شده، یادآور شد: مجموع تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده در قم به حدود ۸۷ همت رسیده است؛ رقمی که به گفته او، از منظر اقتصادی بسیار قابل توجه و هشداردهنده است.
وی با مقایسه این عدد با بودجه عمرانی استان تصریح کرد: حجم این تعهدات ارزی بازنگشته، بیش از ۱۵ برابر بودجه عمرانی قم در سال جاری است. این در حالی است که بودجه عمرانی استان حدود ۵ همت برآورد شده و از همین میزان نیز تاکنون تنها نزدیک به ۵۰ درصد تخصیص یافته است.
رئیسی، تمرکز این رقم در دست تعداد محدودی از متعهدان را نکتهای مهم دانست و یادآور شد: کل این مبلغ مربوط به فقط ۱۴ نفر است؛ بنابراین نباید این مسئله بهگونهای بازتاب یابد که فضای کلی فعالیت اقتصادی و تولیدی استان را تحتالشعاع قرار دهد.
وی با اشاره به ظرفیت صنعتی قم اظهار کرد: در استان، بیش از دو هزار واحد صنعتی فعال در شهرکهایی مانند شکوهیه، محمودآباد و سلفچگان مشغول فعالیت هستند و بدنه اصلی بخش خصوصی و تولیدکنندگان استان، در چارچوب قانون حرکت میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی نباید اجازه دهد عملکرد یک اقلیت بسیار محدود، اعتبار و جایگاه هزاران فعال اقتصادی قانونمند استان را مخدوش کند، در پایان گفت: از یک سو باید با متخلفان احتمالی در حوزه تعهدات ارزی برخورد جدی صورت گیرد و از سوی دیگر، لازم است اعتبار بخش خصوصی سالم و قانونمند حفظ شود؛ چراکه این دو هدف باید همزمان دنبال شوند.
انتهای پیام/