پلی که با «عقبماندگی از زمانبندی» به بهرهبرداری میرسد/ رکود عمرانی در شهرداری ارومیه، کجای کار میلنگد؟
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، تقاطع غیرهم سطح مخابرات، محل تلاقی بلوار ارتش و خیابان آیتالله حسنی (ره)، سالها یکی از گرههای کور ترافیکی ارومیه بوده است. تراکم بالای خودرو، همجواری با مراکز خدماتی و اداری و نبود تقاطع غیرهمسطح، هر روز هزینهای سنگین به شهروندان تحمیل میکرد و احداث روگذر مخابرات قرار بود این معضل را حل کند؛ اما روند اجرای آن از ابتدا با نوسان در سرعت پیشرفت مواجه شده است.
بر اساس آخرین گزارشهای رسمی، عملیات حفاری و شمعگذاری این پروژه در فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد و به گفته شهردار ارومیه، روگذر به طول نزدیک به ۴۵۰ متر با عرض ۱۸ متر در دو مسیر رفت و برگشت در مسیر بلوار ارتش و خیابان حسنی (ره) طراحی شده است.
حال آنکه شهردار ارومیه، آیدین رحمانی رضاییه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ به رسانههای عمومی اعلام کرده است که بخش ساخت عرشهها از برنامه زمانبندی عقب است، اما با افزایش سرعت عملیات و تکمیل پایهها، این عقبماندگی جبران میشود و روگذر حداکثر تا چهار ماه آینده به بهرهبرداری میرسد؛ یعنی بهطور واقعبینانه تا اواخر آذر یا دی ماه ۱۴۰۵ است.
این اظهارات نشان میدهد پروژه هم پیشرفت داشته و هم از جدول زمانی فاصله گرفته؛ دوگانهای که پرسش اصلی این گزارش را شکل میدهد: چرا طرحهای عمرانی ارومیه با رکود و کندی اجرا میشوند؟
آخرین وضعیت فنی روگذر مخابرات؛ از شمعگذاری تا عرشهسازی
روند اجرایی این پروژه را میتوان در چند مرحله بازخوانی کرد. در گام نخست، عملیات حفاری و شمعگذاری در فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد؛ کاری که به دلیل همجواری با تأسیسات و شبکههای موجود در محدوده مخابرات، زمانبر و حساس بود. سپس عملیات بتنریزی فونداسیونها بهتدریج پیش رفت و معاون فنی شهرداری از بتنریزی چهارمین فونداسیون و اجرای دیوارههای کوله در ضلع غربی پل خبر داد.
بر اساس آخرین آمارهای اعلامی، چهار ستون از مجموع ۱۲ ستون پل اجرا شده و پیشرفت فیزیکی کلی پروژه در گزارشهای رسمی بین ۲۵ تا ۳۳ درصد برآورد شده است؛ عددی که با آغاز کار در فروردین، در قیاس با پروژههای مشابه تقاطعهای غیرهمسطح، ۲۵ تا ۳۳ درصد برآورد شده است؛ عددی که با آغاز کار در فروردین، در قیاس با پروژههای مشابه تقاطعهای غیرهمسطح، عان کرده است.
مسئولان شهرداری وعده دادهاند با «افزایش سرعت عملیات اجرایی و تکمیل پایههای پل» این تأخیر جبران شود. تجربه پروژههای مشابه مثل تقاطع غیرهمسطح آذربایجان که پیشرفت آن به ۹۴ تا ۹۶ درصد رسیده و بهرهبرداری آن تا پایان امسال هدفگذاری شده نشان میدهد وقتی تخصیص اعتبار و هماهنگی دستگاهها برقرار شود، ضرب اجرا میتواند بالا برود. اکنون پرسش این است که آیا روگذر مخابرات هم از چنین شتابی برخوردار میشود یا وعده چهارماهه، بار دیگر به وعدهای دیرهنگام تبدیل خواهد شد.
چرا احداث روگذر مخابرات با کندی پیش میرود؟
نخستین و مهمترین عامل، مشکلات مالی شهرداری است و اظهارات اعضای شورای شهر و تحلیلهای منتشرشده درباره بودجه شهرداری ارومیه نشان میدهد لایحه بودجه با انبوهی از درآمدهای «کاغذی» و غیرقابل تحقق تنظیم میشود؛ واقعیتی که در عمل به تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و افت سرعت کار کارگاهها میانجامد. پیمانکاری که وجه او با تأخیر پرداخت شود، طبیعتاً نیرو و تجهیزات خود را به کارگاههای پرگردشتر منتقل میکند.
عامل دوم، موانع زیرساختی و تداخل با شبکههای شهری است. الگوی مشابه این مشکل در پروژه کمربندی دوم ارومیه کاملاً دیده میشود، شهردار صراحتاً گفته اجرای این طرح ۴۴ کیلومتری به دلیل موانع و مشکلات مربوط به دکلهای برق برای مدتی متوقف مانده بود و تنها با پیگیری و جلسات هماهنگی، فرآیند جابهجایی دکلها آغاز شده است.
در محدوده مخابرات نیز وجود تأسیسات ارتباطی، برق، آب و گاز، هر مرحله از حفاری و بتنریزی را به فرآیندی کند و نیازمند هماهنگی چندجانبه تبدیل میکند.
عامل سوم، چالشهای اداری و بروکراسی است؛ از فرآیند انتخاب پیمانکار و ابلاغ بودجه تا تعیین تکلیف اراضی و تصرفات در مسیر طرحها، شهردار در نشستهای داخلی خود خواستار «هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف شهرداری برای تسریع در روند اجرای طرحها و رفع مشکلات موجود پروژهها» شده است؛ سخنی که ضمناً ریشههای اداری کندی را به رسمیت میشناسد.
به اینها باید شرایط ملی — تورم، نوسان قیمت مصالح و فولاد و اثرات دوره تنش و جنگ تحمیلی را نیز افزود؛ هرچند شهردار ارومیه بر توقفنشدن پروژهها حتی در دوران جنگ تأکید کرده است.
رکود عمرانی در پروژههای شهرداری ارومیه؛ یک مشکل ساختاری
نگاه به مجموعه پروژههای شهرداری ارومیه نشان میدهد کندی، پدیدهای فراگیر است و تقاطع غیرهمسطح آذربایجان پس از سالها کار به مرحله پایانی رسیده، کمربندی دوم به دلیل موانع دکلهای برق دورههای توقف را تجربه کرده و پروژههای دیگری مانند زیرگذر شورا–ورزش و گره ترافیکی خیابان ارتش نیز با روتنی کُندتر از وعدههای اولیه پیش رفتند. این الگو نشان میدهد مشکل در یک پیمانکار یا یک پروژه خاص نیست، بلکه در زنجیره تأمین مالی و اجرایی مدیریت شهری است.
در بودجه ۱۴۰۵ شهرداری ارومیه، ۶۹ درصد آن سهم طرحهای عمرانی است؛ عددی روی کاغذ چشمگیر، اما به گفته اعضای شورای شهر، بخش زیادی از درآمدهای پیشبینیشده غیرقطعی است و تحقق آن به عوامل خارج از کنترل شهرداری — مانند وصول عوارض، کمکهای دولت و فروش تراکم — وابسته است. همین شکاف میان «بودجه مصوب» و «منابع واقعی» است که پروژهها را در نقطهای بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت نگه میدارد.
از سوی دیگر، افزایش شدید هزینههای اجرایی در سالهای اخیر باعث شده اعتبارات مصوب عملاً قدرت خرید کمتری داشته باشد؛ یعنی همان ریالی که دیروز یک دهنه پل را کامل میکرد، امروز نیمی از آن را هم پوشش نمیدهد.
نتیجه این معادله، طولانیشدن دوره احداث، فرسایش انگیزه پیمانکاران و صفآرایی پروژههای نیمهتمام برای جذب اعتبار است؛ وضعیتی که شهرداری تلاش میکند با پروژههای سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی جبران کند، اما این مسیر نیز به جذبهای کند و مذاکرات طولانی منجر شده خروج از رکود دنبال میکند، نخست اولویتبندی و تکمیل پروژههای نیمهتمام بهجای آغاز طرحهای جدید؛ رویکردی که شهردار بارها بر آن تأکید کرده و شامل تقاطع آذربایجان، کمربندی دوم و روگذر مخابرات است.
دوم، تلاش برای تحقق «کلانشهر شدن» ارومیه که به گفته شهردار میتواند زمینهساز اجرای پروژههای بزرگتر، بهویژه قطار شهری، باشد؛ هرچند این مسیر نیز به تصمیم شوراهای بالادستی وابسته است.
کارشناسان معتقدند برای شتاببخشی واقعی، سه اقدام کلان ضروری است: شفافسازی درآمدهای واقعی بودجه و پرهیز از برآوردهای غیرقابل تحقق، تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران برای بازگرداندن تجهیزات و نیروی انسانی به کارگاهها، و ایجاد یک کارگروه ثابت هماهنگی میان شهرداری، برق، مخابرات، آب و گاز برای رفع موانع فیزیکی طرحها. بدون این سه حلقه، وعدههای زمانی همچنان با احتیاط مواجه خواهند بود.
مردم ارومیه اکنون منتظر دو خبر هستند، افتتاح تقاطع غیرهم سطح آذربایجان تا پایان سال و زیر بار رفتن روگذر مخابرات تا چهار ماه آینده و اگر این دو وعده محقق شود، اثر روانسازی ترافیک در محورهای اصلی شهر ملموس خواهد شد؛ اما اگر براثر همان معضلات مالی و اداریِ همیشگی، زمانبندی باز هم زمان بندی مشخص نیست، اعتماد عمومی به وعدههای عمرانی که خود مسئولان شورای شهر هم بر لزوم شفافیت و نظارت رسانهای درباره آن تأکید کردهاند باز هم آسیب خواهد دید.