سامانه لباس مدارس؛ ابزار شفافیت یا بستری برای هزینههای گزاف؟
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، طرح ساماندهی الکترونیکی پوشاک مدارس در اصفهان سابقهای چندساله دارد. در سال ۱۴۰۳، اتحادیه پوشاک با معرفی درگاهی اختصاصی اعلام کرد که بیش از ۲۶۰ تولیدکننده مجاز در این سامانه ثبتنام کردهاند و قیمتگذاری بر اساس کارشناسی جنس و متراژ پارچه انجام میشود تا نه تنها نرخها بالا نرود، بلکه امکان استعلام سریع کد شناسه، خودنظارتی والدین و ورود تعزیرات برای استرداد وجوه اضافی فراهم باشد.
این سیاست در سال ۱۴۰۴ با ابعاد گستردهتری پیگیری شد. مسئولان انجمن اولیا و مربیان استان اصفهان با استناد به عضویت نزدیک به ۲۰۰ کارگاه تولیدی دارای مجوز، هرگونه سفارشگیری خارج از سامانه را تخلف و مشمول مجازاتهای سنگین دانستند و هدف سامانه را ایجاد انضباط بصری، جلوگیری از فخرفروشی و اعتبارسنجی کیفیت و قیمت لباسها پیش از صدور کد یکتا اعلام کردند.
صدای والدین؛ ارقام نجومی و تحمیل فرمهای چندمیلیونی
با وجود بسترسازیهای فناورانه، روایت خانوادهها از کف بازار با اهداف اعلامشده فاصله معناداری دارد. بسیاری از والدین معتقدند سامانه عملاً نتوانسته مانع از جهش سرسامآور نرخها شود؛ به طوری که ستهای چندتکه فرم در برخی مقاطع و مدارس، با ارقامی بالای ۶ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند. یکی از اولیا میگوید: «سامانهای که قرار بود مانع گرانفروشی شود، خودش به مجوزی برای تعیین قیمتهای گزاف بدل شده است. پرداخت ارقامی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان برای پارچههایی که کیفیت دوخت و جنس پایینی دارند، در توان اقتصاد خانواده نیست و هیچ لزومی ندارد هر سال با بهانه تغییر جزیی در طرح و رنگ، چنین هزینهای تحمیل شود.»
مادر دانشآموز دیگری نیز با اشاره به فرسایش رفتوآمدها تأکید میکند: «شیوهنامه رسماً لباس فرم را الزامی نمیداند، اما در عمل خانوادهها تحت فشار روانی قرار میگیرند. از طرفی سامانه را اجباری اعلام میکنند، اما در زمان تحویل با صفهای شلوغ تولیدیها و کیفیتی بسیار پایینتر از نمونه اولیه مواجه میشویم و سازوکار شکایت و پیگیری هم عملاً بازدارنده نیست.»
موازیکاری مدارس و دور زدن بستر رسمی
چالش مهم دیگر، کماثر شدن کارکرد پلتفرم به دلیل دور زدن آن توسط برخی واحدهای آموزشی است. با وجود تاکید نهادهای نظارتی بر ممنوعیت هرگونه قرارداد خارج از سامانه، گزارشهای میدانی نشان میدهد تعدادی از مدارس به شکل خودسرانه اقدام کرده و والدین را به خیاطیها یا مزونهای خاص ارجاع میدهند؛ روندی که بسترساز شبهه دریافت پورسانت، تعیین قیمتهای غیرواقعی و خارج شدن معاملات از چتر نظارتی تعزیرات است.
این رفتارهای دوگانه، کارکرد واقعی سامانه را زیر سوال برده است؛ والدینی که از مسیر پلتفرم اقدام میکنند با صورتحسابهای چندمیلیونی روبهرو میشوند و گروهی دیگر نیز درگیر تصمیمات جزیرهای مدارسی هستند که سامانه را کاملاً نادیده گرفتهاند.
سامانه نباید به فرصتی برای گرانی بدل شود
فلسفه ایجاد بسترهای هوشمند، سهولت در فرایندها، شفافیت مالی و حمایت توامان از تولیدکننده خرد و مصرفکننده نهایی است. اگر قرار باشد سامانه لباس مدارس صرفاً تشریفاتی اداری برای مشروعیتبخشی به فاکتورهای سنگین، حاشیه سودهای بالا و تحمیل هزینههای گزاف به سبد معیشت خانوادهها باشد، از کارکرد اصلی خود تهی خواهد شد.
مهار این چالش نیازمند الزام جدی به استانداردهای قیمتی متناسب با قدرت خرید عمومی، اصلاح طرحهای پرهزینه، جلوگیری قاطع از توافقهای پنهانی خارج از پلتفرم و در نهایت به رسمیت شناختن حق خانوادهها در استفاده از لباسهای سالهای گذشته بدون تحمیل طرحهای جدید و گرانقیمت است.
انتهای پیام/