دومین همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در همدان برگزار شد؛ رونق و پیشرفت اقتصادی هرجامعه میتواند نقش اساسی در امنیت اجتماعی و روانی آن داشته باشد به همین منظور دومین همایش باعنوان نقش رونق اقتصادی درپیشگیری از آسیبهای اجتماعی به میزبانی اتاق بازرگانی استان همدان با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران؛ دادگستری کل استان همدان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان)، استانداری همدان(معاونت سیاسی،امنیتی)،نیروی انتظامی،دانشگاه بوعلی سینا،دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاداسلامی (واحد همدان)، سازمان بهزیستی و جهاد دانشگاهی در همدان برگزار شد.
به گزارش تابناک همدان، این همایش همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با چهار محور اصلی در حوزههای نظام اقتصادی و حوزه نظام سیاسی و مدیریتی و حوزه نظام اجتماعی و حوزه نظام حقوقی و قضایی با موضوعیت نقش رونق اقتصادی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با حضور کارشناسان و مدیران و صاحبنظران برگزار شد.
در حاشیه همایش نیز نمایشگاهی با حضور فعالان و نهادهای مدنی و موسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران، مرکز خدمات سرمایهگذاری وشرکت تفریحی–توریستی علیصدر و دیگر تشکلهای فعال قابلتوجه بود و پانلهایی با موضوع اقتصادی و سیاسی، مدیریتی و حقوقی، قضایی و اجتماعی نیز برای علاقهمندان برگزار گردید.
نگاه دومین همایش با رویکرد نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ارائه آخرین یافتههای علمی – پژوهشی استان درزمینه موضوع همایش بود و فعالیتهایی که درزمینه کاهش آسیبهای اجتماعی صورت گرفته و همچنین آخرین دستاوردهای استان درزمینه رونق اقتصادی به نمایش گذاشته شد.
رییس اتاق بازرگانی استان همدان در این همایش به نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: هر جامعه انسانی از افراد و اعضای خود انتظار دارد که رفتاری مطابق استانداردها و هنجارها داشته باشد و برای تحقق این اهداف و شناخت آسیبهای اجتماعی همواره میکوشد.
اصغر زبردست افزود: بنابراین شناخت و رفع آسیبهای اجتماعی بهعنوان منبع بالقوه ایجاد بینظمی و بیثباتی اجتماعی از اولویتهای اصلی هر جامعه محسوب میشود بهویژه اگر آن جامعه در معرض عوامل تشدیدکننده آسیبهای اجتماعی باشد.
وی تصریح کرد: به همین خاطر است که موضوع ریشهیابی و مهار آسیبهای اجتماعی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و معظم له اخیراً با حساسیت و دغدغههای دوچندان مسائل مربوط به آن و اقدامات و برنامههای دستگاهها و مراکز مختلف را پیگیری میکنند.
زبردست تصریح کرد: درعینحال قوه مقننه بهعنوان بازوی قانونگذار کشور هم میتواند ضمن بازنگری و اصلاح قوانین، اختیارات بیشتری به اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی اعطا کند و از تمام ظرفیتهای این بخش برای توسعه همهجانبه کشور بهره گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان خاطرنشان ساخت: درعینحال توسعه پایدار و متوازن به همت و همدلی همه ارکان و قوای سهگانه کشور نیاز دارد تا بستر مناسبی برای نقشآفرینی بخش خصوصی در راستای ایجاد ثروت ملی و اشتغال پایدار به وجود آید.
وی اظهار داشت: بهعنوانمثال این انتظار از دولت بهعنوان قوه مجریه وجود دارد که دست از تصدیگری در اقتصاد برداشته و میدان را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
زبردست افزود: اقدامات صورت گرفته توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار در لغو حدود ۳۰ درصد از مجوزهای زائد(حدود ۱۶۰ مورد از ۵۵۰ مورد) نشاندهنده عزم دولت تدبیر و امید برای تقویت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
وی بابیان اینکه اغلب آسیبهای اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند، افزود: فقرزدایی بهعنوان محور اصلی مقابله با آسیبهای اجتماعی باید موردتوجه ویژه قرار گیرد تا به دنبال آن شاهد کاهش نرخ جرم و جنایت و بزهکاری و طبیعتاً بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: این هدف البته جز با ایجاد اقتصادی شفاف، رقابتپذیر، ضد فساد، دانشبنیان و تخصصی که بر ثبات سیاسی و همگرایی و اجماع ملی استوار باشد، محقق نمیشود.
وی بیان کرد: این ویژگیها نیز با اقتصاد آزاد و غیردولتی منطبق است که در آن بخش خصوصی به فراخور استعداد و توان خود به ایفای نقش میپردازد و مجالی برای فقر و فساد و تبعیض که زاییده اقتصاد دستوری و دولتی است باقی نمیماند.
زبردست اظهار داشت: تجربه سالهای اخیر در اقتصاد ایران و جهان به خوبی گواه این است که دولت، کارفرمای خوبی در اقتصاد نیست و افزایش دخالت دولتها در اقتصاد ثمری جز تشدید رانت و فقر و بیکاری به دنبال ندارد.
در پایان از مقالات برتر رسیده به دبیرخانه همایش و فعلان حوزه اقتصادی و اجتماعی تجلیل به عمل آمد.