بر پایه میانگین قیمت هر متر زمین در تهران ۴۶ میلیون تومان است و هر واحد مسکونی به صورت میانگین ۳۲ میلیون تومان قیمت دارد و در کشور قیمت زمین با میانگین ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و میانگین هر واحد مسکونی در کشور ۱۰.۵ میلیون تومان است؛ این یعنی طی ده سال گذشته زمین در تهران ۴۰ برابر و مسکن ۲۰ برابر شده است.
به گزارش تابناک قم، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی اقدامات دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداختند؛ قانونی که به باور مجلس راهگشای حل مشکل مسکن است؛ منوط به اینکه دولت عزم جدی برای اجرای دقیق آن داشته باشد.
تامین مسکن همواره دغدغه مردم به ویژه قشرهای محروم جامعه بوده است، مجلس برای رفع این دغدغه قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد و امروز نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی به بررسی نحوه اجرای آن در دولت پرداخت.
در ابتدا عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران توضیح داد که طرح اقدام ملی مسکن به عنوان شاخص‌ترین طرح دولت قبل در حوزه تأمین مسکن، از زمان آغاز یعنی سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ از پیشرفت عملیاتی مناسبی برخوردار نبوده است و در عمل طرح اقدام ملی مسکن در اغلب استان‌ها تا شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پیشرفت چندانی نداشته است.
وی ادامه داد: در همین راستا، مطابق با گزارش وزارت راه و شهرسازی تا آذرماه ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۱۹ میلیون خانوار شهری، بالغ بر ۸ میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند. از این تعداد بالغ بر ۴/۳ میلیون خانوار در مجموع ۳ دهک اول درآمدی قرار دارند. طول دوران انتظار خرید مسکن برای دهک اول تا سوم درآمدی بدون حمایت دولت به طور متوسط ۱۲۰ سال برآورد شده که با طول دوران انتظار مطلوب یعنی ۲۵ سال، حدود ۹۵ سال فاصله دارد؛ از این روی، سه دهک اول درآمدی در اولویت حمایت برنامه‌های تأمین مسکن هستند.
پس از قرائت گزارش، تعدادی از نمایندگان نیز به بیان نکاتی پرداختند و حسن محمدیاری نماینده طوالش گفت: در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه هستیم، افراد کم برخوردار در مراجعه با بانک‌ها با مشکل روبه رو بوده و تسهیلات به سختی به آن‌ها پرداخت می‌شود. همچنین در خصوص مسکن روستایی با یک موازی کاری مواجهیم و در اجرای ماده ۴ و واگذاری اراضی روستایی از منابع طبیعی به بنیاد مسکن تعلل می‌شود؛ لذا اگر کاداستر اجرا شود، این موضوع تسهیل خواهد شد.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز گفت: قرار بود از انجام کار‌های موازی در تولید مسکن جلوگیری شود، اما هنوز برای انجام تکالیف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و دستگاه‌های ذیربط آیین‌نامه و توافقنامه‌های لازم نوشته نشده و هنوز هم همان هزینه و وقت تکراری لحاظ شده و باعث اطاله ساخت مسکن می‌شود.
محمدرضا احمدی نماینده رشت هم اظهار کرد: مشخص نیست صندوق ملی مسکن تشکیل شده یا خیر! این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بسیاری از افراد به ما مراجعه می‌کنند که براساس قانون، مجلس باید از چه محلی تسهیلات دریافت کنند. تاکنون نتوانسته ایم پاسخ مشخصی به این سوال بدهیم.
احمد دنیامالی نماینده بندرانزلی تاکید کرد: متاسفانه بانک‌ها به تعهدات خود برای اختصاص ۲۰ درصد منابع عمل نکردند و براساس گزارش‌ها کمتر از ۵ درصد منابع را برای این موضوع اختصاص داده‌اند که این با روح قانون مطابقت ندارد؛ لذا مجموعه‌های نظارتی از جمله مجلس برای ارائه تسهیلات به حوزه مسکن باید ورود کنند.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز گفت: براساس میانگین، قیمت هر متر زمین در تهران ۴۶ میلیون تومان است و هر واحد مسکونی به صورت میانگین ۳۲ میلیون تومان قیمت دارد و در کشور قیمت زمین با میانگین ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و میانگین هر واحد مسکونی در کشور ۱۰.۵ میلیون تومان است؛ این یعنی در ده سال گذشته زمین در تهران ۴۰ برابر و مسکن ۲۰ برابر شده است. در واقع ۳ دهه اول جامعه بخواهند یک واحد ۷۰ متری خریداری کنند، حداقل ۱۲۰ سال به طول خواهد کشید.
اقبال شاکری نماینده تهران نیز بیان کرد: امروز شاهد انباشت ۱۰ میلیون نیاز مردم در حوزه مسکن هستیم، مجلس انقلابی در قانون جهش تولید مسکن، دولت را مکلف کرد تا سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. بنگاه‌های املاک بیداد می‌کنند، امروز بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی وظایف خود را رها کرده و به احتکار مسکن می‌پردازند، وزارت راه و شهرسازی باید لیست واحدهای احتکار شده را از سوی بانک‌ها و این شرکت‌ها منتشر کند. بانک‌های متخلف از قانون ساخت مسکن و ودیعه مسکن افشا شوند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران هم گفت: ۵۰ درصد از نیاز انباشته مسکن متعلق به دهک‌های پایین جامعه است، اگر موضوع مسکن دهک‌های پایین را مورد توجه قرار ندهیم افراد دهک‌های یکم تا سوم برای صاحبخانه شدن به ۱۲۰ سال زمان نیاز دارند. معنای این موضوع، ورود جدی دولت در حوزه تأمین مسکن است.
سپس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات این وزارت خانه گفت: با ایجاد بانک زمین برای جمع آوری اطلاعات در ۳ ماه گذشته، ۱۳۰۰ شهر در این بانک به روز شدند و ما اطلاعات آن‌ها را جمع آوری کردیم و مشخص شد چه میزان زمین با چه کاربری در شهر‌ها وجود دارد البته به دلیل مغایرت قانونی و عدم شفافیت در قانون جهش تولید مسکن و قانون مولدسازی در بودجه ۱۴۰۰ بود، ما نتوانستیم از بخشی از قانون و زمین‌های دولتی استفاده کنیم، اما امروز با اقدامات انجام شده، ما زمین‌های مورد نیاز برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کردیم و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز در دست بررسی و اقدام داریم و امیدواریم تا پایان سال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از زمین‌های راه و شهرسازی آماده بارگذاری شود.
او این را هم اضافه کرد که دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام جدی داشته و شخص رئیس جمهور نیز روزانه پیگیر این موضوع است؛ بنابراین، لازم است تأمین منابع لازم برای آن در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم در پایان دولت عدد پیش‌بینی شده در این قانون را محقق کنیم.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز در جمع بندی گفت: سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهاد‌های ساخت و ساز است. وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.
علاوه بر این، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت نیز در جلسه امروز مجلس به سوال مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان پاسخ داد که نتیجه آن اقتاع مشروط این نماینده مجلس بود.
پزشکیان در توضیح سوال خود گفت: پیش از جلسه رأی اعتماد وزرای دولت گفتم کسانی که در بیمارستان یا کلینیک‌های خصوصی هستند، نمی‌توانند سکاندار اداره یا سازمانی باشند که خدمت به محرومین جزو اولویت‌های آن‌هاست. افرادی که در کلینیک‌های بیمارستان‌های خصوصی چند صد میلیارد درآمد دارند و مبالغی خارج از تعرفه از بیماران دریافت می‌کنند، نمی‌توانند دانشگاه‌های علوم پزشکی را اداره کنند و به پزشکان توصیه کنند که نباید در بیرون کار کنند. ما باید اول خودمان را اصلاح کنیم و در عمل نشان دهیم تا بتوانیم دیگران را در همین زمینه اقناع کنیم.
وی ادامه داد: اینکه مدام حرف از انقلاب و شهدا بزنیم و سپس به افراد غنی خدمات ارائه دهیم، درست نیست البته نمی‌گویم که به این افراد که جزو سرمایه‌های کشور هستند، نباید خدمات ارائه داد، اما قصد و هدف حاکمیت ارائه خدمات به محرومین است و انقلابی که ما برای آن خون دادیم، چنین تأکید دارد؛ بنابراین، استفاده از افرادی که در بالا نام برده شد در سیستم نمی‌تواند موجب گره‌گشایی محرومین شود.
در پاسخ وزیر بهداشت گفت: درخصوص انتصابات در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای انتخاب افراد با محدودیت‌هایی مواجهیم و امکان اجرای قانون به دلیل عدم پیش بینی بار مالی فراهم نیست، از سوی دیگر، نمی‌تواند امور دانشگاه‌های تاثیرگذار را به افرادی واگذار کنم که توانایی، تخصص و تجربه کافی و همراهی با برنامه‌های دولت سیزدهم برای اداره چنین موسساتی نداشته باشند، لذا آنچه در اداره این دانشگاه‌ها اهمیت دارد رجحان و غلبه منافع دولت بر منافع خصوصی است که در این انتصابات بر آن تاکید کردیم و با همه مدیران منصوب میثاقی در زمان انتصاب منعقد شده است. در کل به برنامه‌ای که به شما ارائه دادم، پایبندم و با هیچکس عهد اخوت نبسته ام؛ بنابراین، هر فردی به هر دلیل از راه خود منحرف شود، حتما وی را عزل خواهیم کرد.
همچنین مجلس تصویب کرد که از عملکرد نهاد ریاست جمهوری تحقیق و تفحص کند. این تفحص چهار محور اصلی دارد؛ از جمله اینکه معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
همچنین تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان، نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد و بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت؛ اما هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال شد.
احمد دنیامالی نماینده بندرانزلی تاکید کرد: متاسفانه بانک‌ها به تعهدات خود برای اختصاص ۲۰ درصد منابع عمل نکردند و براساس گزارش‌ها کمتر از ۵ درصد منابع را برای این موضوع اختصاص داده‌اند که این با روح قانون مطابقت ندارد؛ لذا مجموعه‌های نظارتی از جمله مجلس برای ارائه تسهیلات به حوزه مسکن باید ورود کنند.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز گفت: براساس میانگین، قیمت هر متر زمین در تهران ۴۶ میلیون تومان است و هر واحد مسکونی به صورت میانگین ۳۲ میلیون تومان قیمت دارد و در کشور قیمت زمین با میانگین ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و میانگین هر واحد مسکونی در کشور ۱۰.۵ میلیون تومان است؛ این یعنی در ده سال گذشته زمین در تهران ۴۰ برابر و مسکن ۲۰ برابر شده است. در واقع ۳ دهه اول جامعه بخواهند یک واحد ۷۰ متری خریداری کنند، حداقل ۱۲۰ سال به طول خواهد کشید.
اقبال شاکری نماینده تهران نیز بیان کرد: امروز شاهد انباشت ۱۰ میلیون نیاز مردم در حوزه مسکن هستیم، مجلس انقلابی در قانون جهش تولید مسکن، دولت را مکلف کرد تا سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. بنگاه‌های املاک بیداد می‌کنند، امروز بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی وظایف خود را رها کرده و به احتکار مسکن می‌پردازند، وزارت راه و شهرسازی باید لیست واحدهای احتکار شده را از سوی بانک‌ها و این شرکت‌ها منتشر کند. بانک‌های متخلف از قانون ساخت مسکن و ودیعه مسکن افشا شوند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران هم گفت: ۵۰ درصد از نیاز انباشته مسکن متعلق به دهک‌های پایین جامعه است، اگر موضوع مسکن دهک‌های پایین را مورد توجه قرار ندهیم افراد دهک‌های یکم تا سوم برای صاحبخانه شدن به ۱۲۰ سال زمان نیاز دارند. معنای این موضوع، ورود جدی دولت در حوزه تأمین مسکن است.
سپس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات این وزارت خانه گفت: با ایجاد بانک زمین برای جمع آوری اطلاعات در ۳ ماه گذشته، ۱۳۰۰ شهر در این بانک به روز شدند و ما اطلاعات آن‌ها را جمع آوری کردیم و مشخص شد چه میزان زمین با چه کاربری در شهر‌ها وجود دارد البته به دلیل مغایرت قانونی و عدم شفافیت در قانون جهش تولید مسکن و قانون مولدسازی در بودجه ۱۴۰۰ بود، ما نتوانستیم از بخشی از قانون و زمین‌های دولتی استفاده کنیم، اما امروز با اقدامات انجام شده، ما زمین‌های مورد نیاز برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کردیم و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز در دست بررسی و اقدام داریم و امیدواریم تا پایان سال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از زمین‌های راه و شهرسازی آماده بارگذاری شود.
او این را هم اضافه کرد که دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام جدی داشته و شخص رئیس جمهور نیز روزانه پیگیر این موضوع است؛ بنابراین، لازم است تأمین منابع لازم برای آن در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم در پایان دولت عدد پیش‌بینی شده در این قانون را محقق کنیم.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز در جمع بندی گفت: سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهاد‌های ساخت و ساز است. وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.
علاوه بر این، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت نیز در جلسه امروز مجلس به سوال مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان پاسخ داد که نتیجه آن اقتاع مشروط این نماینده مجلس بود.
پزشکیان در توضیح سوال خود گفت: پیش از جلسه رأی اعتماد وزرای دولت گفتم کسانی که در بیمارستان یا کلینیک‌های خصوصی هستند، نمی‌توانند سکاندار اداره یا سازمانی باشند که خدمت به محرومین جزو اولویت‌های آن‌هاست. افرادی که در کلینیک‌های بیمارستان‌های خصوصی چند صد میلیارد درآمد دارند و مبالغی خارج از تعرفه از بیماران دریافت می‌کنند، نمی‌توانند دانشگاه‌های علوم پزشکی را اداره کنند و به پزشکان توصیه کنند که نباید در بیرون کار کنند. ما باید اول خودمان را اصلاح کنیم و در عمل نشان دهیم تا بتوانیم دیگران را در همین زمینه اقناع کنیم.
وی ادامه داد: اینکه مدام حرف از انقلاب و شهدا بزنیم و سپس به افراد غنی خدمات ارائه دهیم، درست نیست البته نمی‌گویم که به این افراد که جزو سرمایه‌های کشور هستند، نباید خدمات ارائه داد، اما قصد و هدف حاکمیت ارائه خدمات به محرومین است و انقلابی که ما برای آن خون دادیم، چنین تأکید دارد؛ بنابراین، استفاده از افرادی که در بالا نام برده شد در سیستم نمی‌تواند موجب گره‌گشایی محرومین شود.
در پاسخ وزیر بهداشت گفت: درخصوص انتصابات در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای انتخاب افراد با محدودیت‌هایی مواجهیم و امکان اجرای قانون به دلیل عدم پیش بینی بار مالی فراهم نیست، از سوی دیگر، نمی‌تواند امور دانشگاه‌های تاثیرگذار را به افرادی واگذار کنم که توانایی، تخصص و تجربه کافی و همراهی با برنامه‌های دولت سیزدهم برای اداره چنین موسساتی نداشته باشند، لذا آنچه در اداره این دانشگاه‌ها اهمیت دارد رجحان و غلبه منافع دولت بر منافع خصوصی است که در این انتصابات بر آن تاکید کردیم و با همه مدیران منصوب میثاقی در زمان انتصاب منعقد شده است. در کل به برنامه‌ای که به شما ارائه دادم، پایبندم و با هیچکس عهد اخوت نبسته ام؛ بنابراین، هر فردی به هر دلیل از راه خود منحرف شود، حتما وی را عزل خواهیم کرد.
همچنین مجلس تصویب کرد که از عملکرد نهاد ریاست جمهوری تحقیق و تفحص کند. این تفحص چهار محور اصلی دارد؛ از جمله اینکه معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
همچنین تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان، نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد و بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت؛ اما هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال شد.
منبع: تابناک
