محمد صدرایی
این روزها اگر اخبار شورای شهر قم را رصدکرده باشید، روایت‌های مختلفی درباره بررسی تفریغ بودجه 93 در این شورا خواهید شنید. لایحه‌ای که هر چند با حرف و حدیث فراوان در جلسه شورا تصویب شد اما نمادی است از کم‌توجهی شورای چهارم به انجام وظیفه نظارتی‌اش در قبال شهرداری.
اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم که این روزها اینجا و آنجا از سیاست‌های دولت درباره حمایت مالی از شهرداری قم انتقاد می‌کنند، بهتر است ابتدا به عملکرد خود در این سه سال نگاهی بیندازند و به نقش نظارتی‌شان در قبال شهرداری نمره‌ای بدهند.
یکی از دلایلی که شهرداری‌ها در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند به شرایط پایدار مالی برسند و مهم‌ترین دلیل اینکه دولت‌ها چندان به شهرداری‌ها اعتماد ندارند، عملکرد مالی شهرداری‌ها است. بی‌انضباطی در عملکرد مالی شهرداری یکی از همان سوزن‌هایی است که شوراها و شهرداری‌ها باید به خودشان بزنند تا به جوال دوز دولت برسند.
شاید یکی از بهترین مثال‌ها در این موضوع تفریغ بودجه 93 شهرداری قم باشد که اوایل تیرماه امسال به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید. تنها تصویب این لایحه به خوبی نشان می‌دهد که چه‌اندازه شورای اصولگرا به بی‌انضباطی‌های رخ داده در دوره مدیریت قبلی شهرداری بی‌اعتنا و حتی هنگامی که فرمانداری این لایحه را رد می‌کند، باز هم به مصوبه خود اصرار می‌ورزد.
کل مبلغ بودجه شهرداری قم در سال 93، ۸۶۸ میلیارد تومان بوده که ۵۴۰ میلیارد تومان یعنی ۶۳ درصد تحقق یافته و تخلفات متعددی در آن مشهود است. تصویب این تفریغ در واقع امتحانی برای حساسیت شورای شهر قم در قبال عملکرد مالی شهرداری و انجام درست وظیفه نظارتی محسوب می‌شد.
هر چند قرار شد شورای شهر قم این تفریغ را به شرطی تصویب کند که چند موضوع در بودجه 93 توسط مدیریت فعلی شهرداری تأیید شود، واکنش مدیران شهرداری به خوبی نشان می‌دهد این تأیید نمی‌تواند صورت بگیرد چرا که اسناد دقیقی درباره نحوه هزینه این ارقام وجود ندارد.
هزینه ۲۹۳ میلیون تومان تشویق پرسنل در بازگشایی بلوار پیامبر اعظم(ص) یکی از ارقامی بود که در این بودجه باید تأیید می‌شد. همچنین سه فقره چک پرداختی برای خرید کالا به مبلغ 900 میلیون تومان خارج از روند اداری و قانونی برای تشویق پرسنل از دیگر اعدادی بود که در گزارش حسابرسی باید حل و فصل می‌شد. تجهیز خانه مدیران شهرداری با بودجه خرید تجهیزات اداری، پرداخت هزینه اضافه کار از ردیف‌های عمرانی و چند مورد بزرگ و کوچک دیگر نیز در بودجه 93 شهرداری وجود داشت که حتی معاون مالی کنونی در جلسه شورا از اینکه برای این موارد اسناد ارائه کند، طفره می‌رود و طبیعی است که مشخص نیست این ارقام چطور هزینه شده باشد.
به نظر می‌رسد با توجه به آشفته بازاری که در دخل و خرج شهرداری‌ها در شرایط کنونی وجود دارد، اعضای شوراها در شهرهای مختلف و از جمله قم بهتر است در کنار مطالبه‌گری از دولت، قدری به دنبال انضباط مالی داخل شهرداری‌ها باشند و ملاحظات سیاسی را در این رابطه کنار بگذارند چراکه ریشه بسیاری از بی‌اعتمادی‌ها به مدیریت‌های محلی همین اعنایی‌ها و سکوت‌هاست.
هر چند بودجه 93 موضوعی مربوط به گذشته محسوب می‌شود و اکنون دو سال از آن زمان گذشته است اما نکته مهم در این زمینه روندی است که شورای شهر قم در رابطه با نادیده گرفتن وظایف خود در نظارت از شهرداری دارد. اگر دیروز سیاست درستی در نظارت بر شهرداری اعمال شده بود، امروز فرمانداری مجبور به رد لایحه نشده بود و اگر امروز هم همان سیاسی‌کاری‌ها و اهمال‌ها صورت بگیرد مشخص نیست فردا چگونه رقم خواهد خورد.
