به گزارش تابناک قم، در هفته‌های اخیر موضوع داغ بورسی‌ها، احتمال اخراج ایران‌خودرو و سایپا بوده است. موضوعی که به دليل افزایش زیان انباشته این دو خودروساز مطرح شد. ماده ۱۴۱ قانون تجارت به صراحت بیان می‌کند «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است ،بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد»
این الزام قانونی برای تعیین تکلیف شرکت‌ها در شرایطی است که آخرین وضعیت صورت‌های مالی تائید شده دو خودروساز دولتی نشان می‌داد که ایران‌خودرو و سایپا در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و با توجه به سرمایه ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومانی ایران‌خودرو و ۱۹ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومانی سایپا، باید برای ماندن آن‌ها در بورس تصمیم‌گیری شود.
مسئله و چالشی که در جلسه ۲۴ مرداد سال گذشته هیئت پذیرش اوراق بهادار نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب کردند: "در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ نماد معاملاتی ایران خودرو و سایپا لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد."
مهلت قانونی تا پایان تیرماه امسال موجب شد تا مدیران این دو خودروساز زیان ده دولتی هر کاری انجام دهند تا بتوانند از این ماده قانونی خارج شوند. اما تنها راه برایشان این بود که از افزایش سرمایه استفاده کنند؛ ابزاری که صرفاً هر پنج سال یک‌بار قابلیت اجرایی داشت و با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ۱۳۹۹ استفاده شده بود، بایستی تا اردیبهشت ۱۴۰۴ صبر کنند؛ بنابراین این دو خودروساز به سراغ درخواست از مقامات دولتی و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفتند تا بلکه استثنایی قائل شوند و باز هم بتوانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشند. اما بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌های بسیار مدیران اين دو شركت و وزیر صمت، از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با این درخواست موافقت نشده است و امکان قانونی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان تیرماه سال جاری وجود ندارد و باید تا اردیبهشت سال آینده صبر کنند!
آخرین تصمیم برای ماندن ایران خودرو و سایپا در بورس
اما شب گذشته رئیس سازمان بورس از تصمیم جدیدی برای حل این بحران خودروسازان خبر داد. مجید عشقی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: «با پیشنهاد بورس تهران مبنی بر تمدید مهلت یکساله شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت شد».
بنابراین به‌رغم عدم موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با درخواست افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا پیش از اردیبهشت ۱۴۰۴، حالا خودروسازان دولتی و زیان ده، مهلت یکساله برای باقی ماندن در بورس تهران گرفته‌اند. تصمیمی که با توجه به عملکرد مدیریتی این دو شركت طی سال‌های اخیر و تولید ضرر و زیان هر روزه، پیش‌بینی می‌شود که همچنان شاهد این مسیر غلط تا یک سال آینده باشیم. مگر اینکه دولت آینده و تیم اقتصادی آن، با درس گرفتن از نوع مدیریت دولتی در این دو شركت، از سیاست شکست‌خورده دولت‌های قبلی عقب‌نشینی و پایان مدیریت مدیران دولتی و ناکارآمد در ایران‌خودرو و سایپا را اعلام کند. هرچند باید در سپردن مدیریت به بخش خصوصی نیز دقت لازم صورت گیرد تا بخش خصوصی واقعی و متخصص در این حوزه، مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرد تا مسیر بهره‌وری در ایران‌خودرو و سایپا بهبود یابد.
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و صنعتی نیز تاکید دارند تغییر ریل مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی و کارآمد، نخستین گام عملیاتی برای حل بحران خودرویی کشور است. موضوعی که در بیانات رهبر انقلاب نیز همواره تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ ایشان در بهمن ماه سال گذشته تاکید داشتند: "در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود."
