به گزارش تابناک قم، حمید صدیقی آخا در گفت‌وگویی در قم، با اشاره به شرح وظایف و مأموریت‌های پزشکی قانونی بیان کرد: پزشکی قانونی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه است که وظیفه اصلی‌اش کار کارشناسی است.
صدیقی آخا گفت: پزشکی قانونی به این معنی است که هر پرونده‌ای در سیستم قضایی که با ابهامی مواجه شود و علم پزشکی بتواند آن ابهام را حل کند، پرونده مذکور به جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.
مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان قم بیان کرد: بسیاری از ابهامات در پرونده‌های قضایی در خصوص صدمات و موارد مربوط به تصادفات و نزاع است. برای مثال شخصی ادعا می‌کند که به دنبال تصادف زانویش آسیب دیده، قاضی برای بررسی و کارشناسی حقیقت صدمه، آن‌را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر شخصی پس از تصادف دچار ضایعه‌‌ای ادامه‌دار و تشدید شده شود، آیا تشخیص وضعیت او نیز به عهده شماست؟ عنوان کرد: بله، تشخیص تمام این نوع موارد و کشف موضوع بر عهده پزشکی قانونی است. افراد ابتدا باید به سیستم قوه قضایی مراجعه کنند؛ سپس قاضی پرونده شخص را برای کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.
صدیقی آخا تصریح کرد: البته در این نوع صدمات عصبی که اشاره شد، در صورتی که فرد دچار نقص عضو شود، پیگیری این نوع پرونده‌ها زمان‌بر خواهد بود؛ چه‌بسا ما برای دیدن نتیجه کار حداقل یک سال صبر می‌کنیم. چون برخی صدمات در طی زمان بهبود می یابند و برخی هم تشدید می‌شوند. بنابراین برای تعیین میزان خسارت، قاضی نیاز به این دارد که بداند آینده این صدمه اولیه چه خواهد شد.
مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان قم در پاسخ به این پرسش که بیشترین پرونده‌هایی که در حال حاضر به شما مراجعه می‌کنند چیست؟ گفت: استان قم به علت اینکه در شاهراه مواصلاتی حدود 18 استان قرار دارد، شاهد تصادفات زیادی است. عمده مواردی که مراجعه می‌کنند مربوط به تصادف عبوری و شهرستانی است و قاعدتا پرونده قضایی آن‌ها در پزشکی قانونی استان قم تشکیل می‌شود.
وی در این‌باره افزود: افرادی که در قم تصادف می‌کنند، ابتدا پرونده اولیه خود را باید در قم تشکیل دهند، پس از آن قاضی پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد. پزشکی قانونی معاینه اولیه را انجام می‌دهد تا صدمات اولیه ذکر شود؛ سپس یک نامه نیابت هم برای شهر محل زندگی فرد صادر می‌شود تا باقی مراحل پرونده طی شود.
صدیقی آخا گفت: در مراتب بعد موارد نزاع از آمار بالایی برخوردار است. باتوجه به اینکه سازمان پزشکی قانونی کارشناسی‌های متعددی را انجام می‌دهد. بسیاری از موارد دیگر هم وجود دارد؛ از جمله بحث تحمل کیفر، نقص عضو، سقط جنین و... بنابراین از عمده پرونده‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی مربوط به موارد بالینی یعنی افراد زنده است.
مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان قم بیان کرد: برخلاف ذهنیتی که عموم مردم نسبت به سازمان پزشکی قانونی دارند، اکثر مواردی که به این سازمان ارجاع داده می‌شوند، مربوط به مباحث بالینی است و فقط 3درصد از پرونده‌ها مربوط به افراد فوت شده است.
وی در تشریح زمان‌بر بودن روند کارشناسی پرونده‌ها، افزود: پرونده‌هایی که برای کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود، به دقت بالایی احتیاج دارند و اگر کارشناسان ما در کار خود دقت‌عمل خوبی نداشته باشند، این جایگاه حق و حقوق مردم هست که تغییر می‌کند.
صدیقی آخا در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مراجعه تلفنی و دریافت خدمات وجود دارد، خاطرنشان کرد: فقط در حدود اطلاعات کلی می‌توانند از ما سوال داشته باشند. چون پرونده‌ها مربوط به مصدومین و افراد حقیقی هست، تک‌تک آن‌ها جزو مدارک محرمانه محسوب می‌شود. بنابراین در تماس تلفنی به حسب ناشناس بودن افراد نمی‌توانیم پاسخگوی سوالات محرمانه باشیم.
مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان قم گفت: در پاسخ به این سوال که چرا در طول روند بررسی برخی پرونده‌ها افراد باید چندین بار مراجعه کنند، عنوان کرد: علت آن است که برای شروع به بررسی برخی از پرونده‌ها از طریق نیروی انتظامی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود و چون نیروی انتظامی یک ضابط قضایی است، ما ابتدا جواب را به پاسگاه ارسال می‌کنیم و سپس پیوستی از آن جواب را به دادگاه ارائه می‌دهیم.
