به گزارش تابناک قم، سید محمد آقامیری ۳۰ خردادماه در جلسه شورای اداری قم که در تالار کرامت استانداری برگزار شد، با تاکید بر بسیج امکانات و نیروی انسانی لازم برای هر چه باشکوه‌تر برگزار کردن انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در هشتم تیرماه، افزود: اگر یک دستگاه اجرایی در این خصوص همکاری نکند، تخلف کرده است.
مقام ارشد اجرایی در استان همچنین با بیان این مطلب که مدیران استان نباید در ستادهای انتخاباتی عضو شوند، یادآور شد: به طور کلی عضویت در ستادهای انتخاباتی برای تمام مدیران ممنوع است و به نوعی تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود.
به نقل از روابط عمومی استانداری قم وی در ادامه افزود: مدیری که از بیت‌المال حقوق می‌گیرد حق ندارد آن را به نفع نامزدی مورد استفاده قرار دهد.
استاندار قم گفت: تمام ۶ کاندیدایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند، برای ما محترم هستند و کسی بر دیگری برتری ندارد.
آقامیری با ذکر این نکته که تمام دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا بیشترین مشارکت را در استان داشته باشیم، تصریح کرد: مدیران حداکثر تلاش‌شان را انجام دهند تا قم در انتخابات در پیش‌رو مانند انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته بالاترین نرخ مشارکت را در کشور داشته باشد.
وی تصریح کرد: مردم سلایق مختلف دارند و هر نامزدی که به نظرشان اصلح‌تر باشد را انتخاب می‌کنند.
آقامیری انسجام موجود بین دستگاه‌های مختلف استان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: موضوع‌هایی بوده که مسئولان استان از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، با یک نظر واحد آن را پیگیری نموده‌اند.
استاندار قم با بیان اینکه این اتحاد بین مسئولان استان، ناشی از همدلی و همفکری بین دستگاه‌ها است، اظهار کرد: تمام تلاش‌مان این است که مشکل‌ها را به دیوان عدالت اداری ارجاع ندهیم.
آقامیری با یادآوری تبصره چهار ماده ۱۶ قانون عدالت اداری مبنی بر اینکه، همه دستگاه‌ها موظفند مشکل‌هایی که مربوط به آن‌ها می‌شود را بررسی کنند، افزود: بر اساس این قانون که از سوی رئیس کل دادگستری استان به استانداری ابلاغ شده، از دستگاه‌ها درخواست کرده‌ایم، عادلانه به موضوع‌ها رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های دستگاه‌ها باید متناسب با خط مشی‌ها و سیاست‌های تعیین شده از سوی دولت سیزدهم و انتظارهای مردم باشد، تصریح کرد: هر چقدر قانون محکم‌تر باشد، نظم عمومی نیز بهتر ایجاد می‌شود، برای ما رای صادره از طرف دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و اجازه تفسیر آن را نداریم.
